والمطلوب من المفوض الجديد إصلاح المفاسد التى كانت قبله وأن لا يقبل ما يمليه عليه طاقم المفوضية فهو غير صحيح ولا يخدم مصلحة البلد لكون المعنيين متورطين فى مفاسد لا حصر لها
قوافل مفوضية حقوق الإنسان المزعوم أنها تستهدف تهريب المهاجرين والمتاجرة بالأشخاص مجرد صرف نفقات لا تعرف المفوضية كيف تحتال على صرفها إلا بتلك الطريقة إذا كان فى البلد متاجرة بالأشخاص فهي المفوضية نفسها التى تستخدم المعايير المزدوجة فى معاملاتها مع الناس وصرف اموال الدولة على ذلك وتتبنى سياسة المكاييل المختلفة فى معاملاتها مع المواطنين العاديين ومع الصحافة ومع المجتمع المدني الذي عينت له / بلات فورم/ منتدى دون أن ينتخبه أحدا من منظمات المجتمع المدني والطامة الكبرى هي مخالفته لقوانين المجتمع المدني حيث أن رئيسه رجل أعمال وهو مخالف لنظام المجتمع المدني فمنظمات المجتمع المدني يشترط فيها أن يكون فيها حكومي ولا رب عمل ولا تاجر وهذا خالفته المفوضية مخالفة صريحة
أما بالنسبة لتهريب المهاجرين فالمتواطئون فى ذلك هم بعض مسئولي الدولة واجهزتها الأمنية ولا علاقة للشعب بذلك
