النظام المحكم الذي يتحمل المسئولية هو الذي يجعل الرئيس المنتخب هو المسئول الأول عن كل مايجري فى البلد من تقدم ومن إخفاقات وقد لاحظنا أنه منذ تم دسترة إنشاء وزارة أولى حدث خلل بين فى النظام الموريتاني ادى إلى تدافع المسئولية إن الرئيس المنتخب من طرف الشعب لا ينبغي إلا أن يكون هو المسئول عن النجاح والإخفاق فى البلد وتعيين او تكليف وزير أول لم ينتخبه الشعب بالمسئولية بدل الرئيس المنتخب هو الذي سبب كل هذه الإخفاقات فى نظام بلدنا وفى تسييره العام هناك نظامين فى العالم لا ثالث لهما نظام ملكي دستوري وهذا قد يكون بحاجة إلى وزير أول إما منتخب بواسطة اغلبية برلمانية وإما مكلف من طرف ملك البلاد
ونظام رئاسي يكون فيه الرئيس هو المسئول الأول والأخير عما يجري فى البلد دون واسطة من أحد قد يكون له نائب إذا حدث أمر طاريء يخلفه حتى تجرى الأنتخابات وكان خطأ كتبة الدستور انهم خلطوا بين هذين النظامين جهلا وعدم معرفة بما ينبغي أن تكون عليه الأنظمة وهذا الخطأ يمكن تصحيحه عن طريق تغيير الدستور خاصة المواد المتعلقة بشئون الوزارة الأولى
لأن البلد ترهل بسبب نظام الوزارة الأولى وزاد العبأ على خزينة الدولة ونقص تحمل المسئولية وتشتت المسئوليات واصبح من لم ينتخب هو المسئول عن كل شيء يعلق بأمور الشعب وخرج الرئيس المنتخب من عبأ المسئولية التى يجب أن يكون فى معمعانها حتى تنتهي فترة حكمه ويخلفه رئيس آخر.وهنا أذكر بأن نظام الوزير الأول فى بلادنا كان من اسباب البروقراطية الفاسدة وابتعاد موظفي الدولة عن أماكن عملهم فالرئيس المنتخب ليس هو من يسير البلد وإنما شخص آخرلم ينتخبه أحدا وربما لم يثق به أحد أيضا وهكذا اصبح البلد يرزح تحت الفساد وعدم المسئولية .
سيد زلد مولاي الزين
