وجهت منظمات دولية رسائل إلى الحكومة وحدة للرئيس ولد الغزواني وأخرى للوزير المكلف بالرقمنة تطالب فيها الحيلولة دون هذا الإجراء الغير مسئول وتستفسر عن الأسباب التى دعت إلى تكرار قطع الإنترنت عن الشعب الموريتاني فى بداية مأمورية ولد الغزواني الأولى وفى بداية مأموريته الثانية وجاء فى فى

البيان إلى التسلسل الزمني الذي شهدته الانقطاعات في شبكة الانترنت في عهد الرئيس ولد الغزواني, منذ توليه السلطة في 2019 معتبرة هده الانقطاعات وصمة دائمة في جبين النظام الموريتاني, ومذكرة بتعهدات الرئيس بإفساح المجال لمزيد من حرية الصحافة وتحسين الوصول للمعلومات.

ويتشكل التحالف الموقع للبيان الموجه للرئيس مع نسخة موجهة لوزارة التحول الرقمي، من مجموعة منظمات مدنية ناشطة في مجال حقوق الإنسان وحريات الصحافة،وتلخص أجنداتها في محاربة قطع الإنترنت المجحف من طرف السلطات حول العالم

وحثت الرسالة على اتخاذ خطوات عملية في اتجاه إفساح مجال الحريات, لخصتها في نقاط ضمنتها البيان كان أبرزها : تقديم تفسير كتابي يبرر قطع الانترنت الأخير في إطار الشفافية الكاملة, مطالبة مقدمي خدمات الاتصالات بتقديم إخطار مسبق ومبرر في حالة الانقطاع, تبني الإصلاحات التشريعية والتنظيمية اللازمة لضمان هده الالتزامات.

يذكر أن هذه الأنقطاعات للإنترنت كبدت المواطنين خسائر مادية كبيرة حيث أن شركات الأتصال ذهبت بأرصدة المواطينين التى كانت لدى الهواتف ولم تعيدها كما أن الدولة لم تعوض المواطنين عن الضرر الذي سببه قطع الإنترنت قرابة شهر من الزمن .