تقدم حتى الآن للمجلس الدستوري حوالي سبعة مترشحين للرئاسة من بينهم الرئيس الحالي محمد ولد محمد احمد ولد الغزواني وستة آخرين من المنتظر أن ينظر المجلس الدستوري فى ملفاتهم ويبت فيها خلال الأيام القادمة قبل أن يمنحهم إذن المنافسة فى الأستحقاقات الرئاسية المقررة يوم  29 من شهر يونيو القادم

هذا وقد أعلن بعض المترشحين أنسحابهم من الترشح بعد عجزهم عن الحصول على التزكيات القانونية من أجل تقديم الملف للمجلس الدستوري ومن بين هؤلاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يخضع حاليا لمحكومية قضائية مدتها خمس سنوات

فيما أحتجت بعض النساء على عدم وجود إمرأة فى لائحة المترشحين للرئاسة وقالت أن هذا إهانة للمرأة التى تشكل اكثر من نصف المجتمع وقال إحداهن أن هناك إمرأة تقدمت للترشح ولكنها لم تجد من يدعم ملفها لكونها بلا مستشارين بلديين وبلا حزب وانتقدت المسطرة القانونية التى تعتمد على المحاصصة حسب قولها وطالبت النساء بالأمتناع على التصويت أحتجاجا على أنتخابات تقصي المرأة من الترشح للرئاسة