دأب النظام الموريتاني منذ إنشائه على سياسة التمييع فبدأ بتعييع الفقر حتى يحصل على الصدقات الأجنبية فى الستينات والسبعينات والثمانينات ثم معي الجيش حتى اصبح يتصارع على السلطة بعد الأنقلاب الأول ومعي الأقتصاد الحديد والنحاس والصيد فلم يستطع حل أي مشكلة تتعلق بالتنمية الشامية بعد ذلك ميع النهج الديموقراطي فرخص لمئات الأحزاب دون أي معايير محددة وميع الأنتخابات وميع الصحافة حتى يختلط فيها الحابل بالنابل و الغث بالجيد والأدعاء بالحقيقة ثم ميع المجتمع المندي حتى لا يستطيع القيام بدوره المنوط بمثله فى العالم كما ميع الإدارة والمؤسسات وميع العدالة وميع القوانين وميع التعليم وميع الصحة وميع الزراعة وميع الإسكان وميع النقل وميع التجارة وميع الثقافة وميع الشؤون الإسلامية وميع الإيمة وميع المساجد والمحاظر وميع الأسرة والشئون الأجتماعية وميع الموظفين
فأصبحت الدولة عبارة عن مستنقع لا يتميز فيه الصالح من الطالح ولا يعرف فيه الغني من الفقير ولاالعالم من الجاهل ولا صاحب الرأي السديد من العيي إنها بلاد تعاني من التمييع والتلوث .
