دعوة الوزير الأول لجنة الأنتخابات لتفادى الأخطاء التى حدثت فى الأنتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية الماضية فى الأنتخابات الرئاسية يعتبر دليل حكومي واضح على فساد الأنتخابات البرلمانية والمحلية الماضية وعليه ينبغي إعادتها فى اسرع وقت ممكن لكونها يترتب عليها مصير البلد برمته فإذا كانت فاسدة وهوما تأكد للجميع وأقرت به الحكومة فكل مخرجاتها فاسدة ولا مصداقية لأنتخابات غير شفافة ونزيهة ولا مصداقية على الإطلاق ل نظام يزعم أنه يطبق النظم الديموقراطية يقوم بالغش فى الأنتخابات بحيث يصعد اشخاصا ويطلع أناسا إلى واجهة الحكم فى البلد لا يحق لهم الصعود ولم ينتخبهم أحد هذا هو النوع الثاني من الفساد الذي يمارس النظام الحاكم فى بلادنا النوع الأول هو سرقة المال العام وتضخيم الفواتير الممول للمشاريع بحيث يتم صرف الأموال الطائلة عليها مع ان التكاليف الحقيقية أقل بكثير مما يظهر على الورق
النوع الثالث هو تعيين الموظفين والمسئولين على أساس المحابات السياسية والزبونية والجهوية والقرابة الشخصية والوساطة أو عن طريق الرشوة بالوظائف مثل التعيين مقابل الدعم السياسي أو التعيين مقابل المدح وتلحليح وتضخيم الصورة ودعوى الأنجازات الغير مسبوقة
النوع الرابع هو منح الأمتيازات لأشخاص بعينهم دون سائر المواطنين كالقطع الأرضية الثمينة والسيارات الفخمة ورخص الصيد المربحة وتجهيز المنازل بالأثاث ومنح الجوازات الديبلوماسية إلى غير ذلك
النوع الخامس هو هدر المال العام على المهرجانات والطاولات والورشات العقيمة وعلى الأنتخابات والتنقلات نحو الخارج لغير ضرورة ملحة واختيار الفنادق ذات التكلفة الباهظة على تلك الرخيصة إلى غير ذلك
أما النوع السادس فهو اخذ المساعدات الأجنبية الموجهة للشعب الموريتاني الفقير وبيعها وأخذ الثمن لكي يذهب على كبار مسئولي الدولة بصفته مال قادم من الخارج وليس من خزينة الدولة فهو مجرد مال هوش للوزراء والمدراء والمستشارين والمكلفين بمهام لا وجود لها أصلا وكذلك عرابين الموافقة على طلب المشاريع الوطنية والأجنبية إلى غير ذلك ومازالت انواع أخرى كثيرة من الفساد تركنا ذكرها خشية الملل فى رمضان
إذن هذه المفاسد فى النظام الموريتاني متجذرة وتحظى بالدعم وتمتد على كافة المرافق الحكومية وعلى عموم التراب الوطني وحربها يتطلب نوع نادر من الرجال وانواع حديثة من السلاح .
