موريتانيا لديها تجار جملة يستوردون المواد الغذائية من الداخل والخارج ويضعون عليها اسعارهم الخاصة بهم التى تؤمن لهم ارباحا طائلة ولدينا تحار نصف الجملة وهؤلاء من اكبر المساهمين فى ارتفاع الأسعار فى البلد إلى جانب تجار التقسيط أوحوانيت الشعب الموجود قرب كل بيت سكني وهؤلاء فى الغالب من اشد الناس جهلا وجشعا وحبا فى الثرى السريع وهم مشكلة المشاكل فى ارتفاع الأسعار لكون يتربعون على عرش ارزاق المواطنين فباعة الجملة لا يتعاملون إلا مع باعة اصحاب نصف الجملة وباعة نصف الجملة لا يبيعون إلا للباعة بالتقسيط الحوانيت الشعبية المنتشرة بحيث لا يخلوا بيت ولا شارع من عدد لا بأس به  منها وهؤلاء لا يرحمون الناس يضعون على السلعة اضعاف الأسعار وإذا ارتفع سعر مادة يظل مرتفع لديهم ويزداد ارتفاعا ولا ينخفض أبدا حتى ولو إنخفض فى العالم ولا توجد رقابة على تجار التقسيط ولا اسعار محددة يلزمون بها وإذا تم تحديد سعر مادة لا يطبقونه لكونهم يعلمون هشاشة وجهل غالبية السكان وبعدهم من الإدارة