نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء على صفحتها اليوم هذا الخبر
ثمن السادة النواب ما تضمنه التقرير السنوي للوزير الأول من إنجازات ميدانية تحققت على أرض الواقع، رغم الظروف الدولية غير الملائمة، وخطة العمل الطموحة للسنة الجارية.
وأشادوا في مداخلاتهم، خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة لسنة 2023 والخطوط العامة لآفاق عملها المستقبلي لسنة 2024، بالإنجازات التي حققتها البلاد والتي طالت جميع المجالات، خاصة تلك المتعلقة بصفة مباشرة بحياة المواطنين.
وأشاروا إلى أن تقرير معالي الوزير الأول حمل في طياته إصلاحات جوهرية مكنت من تحقيق إنجازات معتبرة شملت مختلف الميادين كتحسين مستوى الميزانية، ورفع الأجور، وتعزيز الولوج للتأمين الصحي، وتقديم تحويلات مالية للأسر الضعيفة، والاهتمام بالجالية الموريتانية في الخارج، ومحاربة الجريمة المنظمة، وتعزيز الأمن الداخلي والوطني، واعتماد تطبيق “هويتي” الذي أتاح للمواطنين، داخل البلد وخارجه، الحصول على أوراق الحالة المدنية بكل يسر، إضافة إلى مشروع “حياة جديدة” الذي نفذته الحكومة مؤخرا.
وأوضحوا أن المشاريع التنموية التي تم تدشينها خلال الأشهر الماضية في عموم ولايات الوطن متنوعة وشملت عديد المجالات، مشيدين بالجدية التي أصبحت تطبع مراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع.
وأشاد السادة النواب بجو التهدئة السياسية، والتشاور والحوار الذي اعتمده فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ تسلمه مقاليد الحكم، مما مكن من خلق جو مناسب لوضع مشروع تنموي كان من أولوياته الاهتمام بطبقات المجتمع الهشة، وتعزيز ولوج المواطنين لمختلف الخدمات الأساسية، سبيلا لتحقيق تنمية مستدامة تواكب تطلعات الشعب.
ومعلوم أن الذين ثمنوا ما قامت به الحكومة هم نواب الجزب الحاكم وليس جميع النواب وكان على الوكالة لكي تكون شفافة وذات مصداقية أن تلتزم بالخبر الصحيح وهو أنتقاد نواب المعارضة لحصيلة الحكومة إن المصداقية الإعلامية تعني أن نذكر الحقائق بغض النظر عن مواقفنا منها وإلا كان عملنا كصحفيين هو تضليل الرأي العام الوطني وأنتهاج الدعاية الكاذبة وهذا فضلا عن كونه يقوض مصداقية الصحفيين فإنه خطير على مستقبل البلاد ومستقبل حريتها واستقلالها فشيء لم يأتي به الحق فلن يأتي به الباطل والصحافة عموما بصفتها سلطة رابعة عليها أن تكون صادقة وشفافة ومحايدة فى نشر الخبر أما الرأي فلكل رأيه كما يحلوا له
