قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن كافة مضامين برنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، سواء كانت في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، تم وضعها على أسس ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف في كلمة خلال لقاء نظمه الليلة ماضية في نواكشوط الإنسان الموريتاني حصل على كافة حقوقه خلال المأمورية الأولى للرئيس وأن تنفيذ هذا البرنامج خلال السنوات الأخيرة مكن بلادنا من تحقيق قفزة نوعية في كافة مجالات حقوق الإنسان، وكانت محل تثمين وطني وإشادة دولية.
واستعرض المفوض الإنجازات التي زعم أن موريتانيا حققتها في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان والتي قال أنها شملت، بالإضافة إلى الانفتاح على مختلف الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، وضع ترسانة قانونية شاملة نالت تثمين كافة الطيف الحقوقي، وكانت مرجعية لعدد معتبر من دول الجوار جاءت تطلب الاستفادة من تجربتنا في هذا المجال، وتنظيم طاولة مستديرة شاركت فيها كافة الهيئات المعنية بتنفيذ هذه القوانين كالقضاة والمحامين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني والسلطات المدنية، وتنظيم قوافل تحسيسية متعددة من ضمنها أكبر قافلة يتم تنظيمها في البلد لاطلاع المواطنين على خطورة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وكافة المسلكيات اللاإنسانية، والقوانين المجرمة لها وتحدث عن تحركات واجتماعات ونشاطات حكومية عادية ملمحا أنها من حقوق الإنسان وهي لا علاقة لها بذلك.
وقال إن الإنجازات شملت كذلك إنشاء عدد من الهيئات الحقوقية كاللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي يرأسها الوزير الأول، والهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، مشيرا إلى أن كافة المؤسسات الحقوقية في البلد أصبحت تعمل بشكل تكاملي وتشاوري في سعيها المشترك لترقية وحماية حقوق الإنسان.
وذكر المفوض، في عرضه للإنجازات، بالمنهجية الجديدة التي أصبحت تطبع التعاطي مع حالات الاسترقاق المبنية على الكشف والمصارحة، والتي تقوم في إطارها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بدور الطرف المدني، وبوضع رقم أخضر للتبليغ عن حالات انتهاك حقوق الإنسان، وبإنشاء صندوق لمؤازرة ضحايا الاسترقاق، ولجنة مشتركة بين المفوضية ووزارة العدل لمتابعة مختلف القضايا المتعلقة بحالات الاسترقاق والاتجار بالأشخاص.
وأضاف أن هذه الانجازات شملت كذلك إعداد ونشر تعميم مشترك موقع من طرف وزراء الداخلية واللامركزية والدفاع الوطني والعدل، حثوا فيه السلطات القضائية والأمنية على التطبيق الفعلي للقوانين، وإنشاء خلية بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تجتمع أسبوعيا لمناقشة كل الملفات المتعلقة بالحالات الحقوقية، والمصادقة على خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتنفيذها، إضافة إلى التفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان.
ونبه إلى أن هذه الإنجازات التي حظيت باعتراف وتثمين وإشادة من طرف جميع الشركاء والمتابعين، المحليين والدوليين، الحكوميين منهم وغير الحكوميين، تمت في إطار نهج موضوعي وواقعي يعمل على وضع إطار فعال لمعالجة حقيقية لكافة الحالات الحقوقية إن وجدت بكل موضوعية.
وأوضح معالي المفوض أن هذه الإنجازات التي حققتها موريتانيا في مجال حقوق الإنسان، والتي تأتي ضمن رؤية فخامة رئيس الجمهورية والمكانة التي تحتلها حقوق الإنسان في برنامجه، مكنت بلادنا من تحقيق نتائج إيجابية على الصعيد الدولي تمثلت، من ضمن أمور أخرى، في رفع تصنيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى فئة “أ” في تصنيف الأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و رفع تصنيف بلادنا إلى المستوى الثاني على مؤشر محاربة الاتجار بالبشر الذي تصدره الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي، والإعلان عن أهلية موريتانيا للاستفادة من التمويلات الأمريكية التي تقدمها مؤسسة تحدي الألفية، ومن مزايا قانون (آغوا).
.
وأشار معالي المفوض إلى أن هذا اللقاء الدوري المنظم اليوم من طرف المفوضية والذي يشارك فيه ممثلو منظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية العاملة على ترقية وحماية حقوق الإنسان والنواب والفاعلون الوطنيون والصحفيون،
التعليق :
نحن لا ننكر على أحد بما فى ذلك الرئيس أن يهتم بحقوق الإنسان لكن مفوضية عاجزة عن القيام بمهامها المنوطة بها سواء على صعيد حقوق الإنسان أو حقوق المجتمع المدني الذي وضعها الرئيس على رأسه وكلفها بمصالحه فخانت الأمانة وهمشت وحرمت كل المنظمات النشطة فى مجال المجتمع المدني وحرمتها من جميع الحقوق وهذا دأبت عليه هذه المفوضية إنشائها وليس تحت قيادة مفوضها الحالي فحسب بل ومن سبقه من المفوضين عن هذه المفوضية مجرد وكر للفساد ونهب المال العام وعدم المسئولية فالمجتمع المدني المسئولة عنه حاله يكفي عن سؤاله المفوضية تأخذ منظمات قليلة تقربها وتتعامل معها بسياسة المقابل تمنحها الأموال فى الفواتير لكي تتقاسم معها المبالغ والدولة وضعت تحت تصرفها ميزانية ضخمة لم ينتفع منها الشعب ولا هيئات المجتمع المدني الذي وضعت عليه منتدى لم ينتخبه أحد يرأسه رجل أعمال وهو خرق سافر لقوانين المجتمع المدني التى اتنص على تحديد عضوية ونوعية من يعمل فى المجتمع المدني
نحن لا ننكر على السيد المفوض مدحه المبالغ فيه للرئيس فالرئيس منحه مؤسسة وميزانية ضخمة يفعل بها كيف يشاء وهذه عادة فى أعضاء الحكومة وكبار موظفي الدولة عندما تسند إليهم وظائف سامية وتمنح لهم موازين ضخمة يقومون بشتى انواء المدح والغناء على الرئيس هذا معلوم ومعروف فى المسيرين الموريتانيين لكن هذا لا علاقة له بمصالح الدولة ولا بتحسين ظروف الشعب المتردية فحقوق الإنسان من ابسطها وأهمها وأشدها أولوية حقه فى الوجود وفى العيش الكريم وفى الماء والكهرباء والسكن والنقل والصرف الصحي والدواء إلى آخر هذه القائمة إين هذه الحقوق هل حققتها المفوضية أم هل حققها الرئيس فى مأموريته الأولى ؟ طبعا الجواب معروف
لكن لا هذا ولا ذلك نحن متواضعون ونعرف حقوقنا بالضبط ونعرف ما يتم الحصول عليه منها ما لم يتم ونطالب به لأنه من حقنا إلا الذي نستنكره هو مبالغة المسئولين فيما يدلون به من أقوال مدحا وتملقا للرئيس المسئول الحقيقي النزيه لا يمدح أحدا ولا يتملق له ويقوم بعمله وواجبه الوطني على اكمل وجه ونزاهة وأمانة وعمله سوف يرى قال تعالى /وقل إعملوا سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون .
صدق الله العظيم
