فى بلادنا مع الأسف مصلحة الأفراد أولى من مصالح الجميع والقرارات التى تصدرها الحكومات تكون تحت عنوان الشمولية فى العادة لكن تطبيقها يكون فى الخصوصية وهذا مشاهد وملحوظ فى جميع القطاعات الحكومية وهو ما يجعل هذا البلد الذي يعتبر من أغنى دول المنطقة بالثروات من افقر الدول العربية حيث يوضع مع الصومال الذي يمزقه الحروب الأهلية منذ ثمانينيات القرن الماضي وجزر القمر التى لا تمتلك أرضا ولا ثروات
إن الزمرة الحاكمة هي السبب فى كل هذا التردي لكونها افسد من أن تنهض بالبلاد فهي لا تنظر إلا إلى ما تستحوذ عليه من مال هذا البلد المنكوب لهذا نشاهدها تملك الفلات الضخمة والسيارات الفخمة والقصور فى الداخل والخارج والرئيس يمتلك طائرة خاصة به لتنقلاته ولحركاته وسكناته مقتناة بالمال العام والموظفين الكبار تقتنى لهم السيارات الفخمة مع سياراتهم الخاصة بهم ويؤثث لهم القصور التى تشيد خصيصا لهم من مال الشعب الفقير كل هذا على حساب الشعب الذي يعاني من الفقر والمجاعة مما يجعله يتصور أنه فى دولة أجنبية لا علاقة لها بالوطن لكون مثل هذا التصرف لا يفعله وطني على الإطلاق فالضروريات مقدمة شرعا وعرفا وأخلاقا على الكماليات
