مع ان العام القادم سيكون عام أنتخابات رئاسية فإننا لم نلاحظ تحضير جيد لهذه الأنتخابات المفصلية لا عن طريق إعلانات الترشح ولا عن طريق إصلاح الهياكل المعنية بالأنتخابات فالحكومة يبدو أنها تريد التعتيم على هذه الأنتخابات حتى تدخل فيها دون تحضير ودون حتى إعلان مرشحها للترشح لأنها تحسب أن ذلك يحب فى صالحها
أما الأحزاب السياسية فهي مرتبك وليس لديها فكرة تقدمها للشعب من أجل إنقاذه من الأوضاع الصعبة التى يعيشها منذ حقب من الزمن ،
توقعات السنة القادمة 2024 إضافة إلى كونها سنة حرارة مرتفعة وسنة انتخابات رئاسية ستكون أيضا سنة جفاف حيث يتوقع أن تقل التساقطات المطرية فيها عن المعدل السنوي فى بلادنا وكما ستشهد صراعات على كرسي السلطة مشادات وأتهامات خطيرة للبعض وسوف تتقلص فيها الحرية وينخض هامش حرية التعبير إلى ادنى حد منذ ما يقرب من عشرين سنة كما سترتفع نسبة الفقر والبطالة بشكل ملحوظ وسوف يؤثر ذلك على مستقبل الأجيال لا سيما فى ظل أتساع الهوة بين الطبقة الفقيرة مع الأقلية الثرية فى البلاد فتراكم المال والثروة لدي الأقلية الثرية يقابله تراكم اعداد الفقراء مع زيادة المواليد الفقيرة سنويا منذ اكثر من عشرين سنة ولم تقم الدولة بوضع علاج لهذه الظاهرة وإنما تسببت فى مضاعفتها نظرا لمحابات الأغنياء على حساب الفقراء حيث التعيين الذي يحد من البطالة والفقر كان يحدث فقط لحساب الطبقة الغنية من المجتمع والنتيجة هي أنك إذا عينت موظفا غنيا سوف ترتفع مداخله المالية أما إذا عينت موظفا فقيرا فقد إنتشلت أسرة كاملة من براثين الفقر وهذا ما لم تقم به الدولة خلال الثلاثين سنة الماضية وهو ما رفع نسبة الفقر لدي فقراء البلد ورفع نسبة الغنى بين افراد الطبقة الغنية إن النظرة المادية التى يعتنقها من يسيرون البلد تحسب أن الكفائة توجد فى صفاف الأغنياء بناء على المقالة الفاسدة المعروفة شعبيا بالحسانية التى تقول / ألي تريالك خرص رقبت مراحو / ومعناها أن من لم يكن ثريا ولا قيمة له ولا رأي له ولا كفائة فى حين أن الرأي الصائب والكفائة يمنحهما لمن يشاء من عباده وليست مرتبطة بحالة فقر أو غنى لكن آثار تلك السياسة مدمرة للبلد على المدى المتوسط والبعيد إن النشاط المالي يوجد فقط بالنسبة لبلادنا فى القطاع العام ولا يوجد فيها قطاع خاص يهتم بمشاكل الفقر والبطالة أو يساهم بدور فى تقليصها إنما القطاع الخاص فى بلادنا لم يبني ثروته من جهده الخاص وإنما بناها من عائدات القطاع العام ومن ثروة البلد ومن موازين الدولة التى كانت توجه نحوه وليس نحو القضاء على الفقر والبطالة فى بلادنا لقد تمول رجال الأعمال من موازين الدولة عن طريق الصفقات العمومية والرشى والوساطة والنفوذ والفساد المالي والإداري والأستحواذ على الأراضي الثمينة بالقليل من التكلفة وبالوجاهة وبالمصالح المشتركة مع موظفي الدولة كذلك الحال مع رخص الصيد والتعدين وبطاقات الإراد والتصدير الغير مستحقة
هذه المعاناة والمفاسد تتكشف الآن آثارها المدمرة للبلد وما خفي أعظم
