
اجتمعت اليوم الجمعة اللجنة الوزارية المكلفة بالشمول المالي، حيث استمعت لعرض مقدم حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي و الهادفة الي إنشاء إطار مؤسسي لحوكمة الشمول المالي بموريتانيا من خلال تأطير التوجهات الاستراتيجية الساعية لبناء إقتصاد قوي ومتنوع خلاق لفرص العمل خصوصا في الأوساط الشبابية و في القطاعات المبتكرة.
وصادقت اللجنة بعد النقاش والمداولة علي الإستراتجية.
و أصدر الوزير الأول محمد ولد بلال تعليماته بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تفعيل الاليات الوطنية المصادق عليها للشمول المالي، و بضرورة العمل علي تفعيل الهيئات المتخصصة لهذه الاستراتيجية من اجل الدفع بتنفيذها.