فى اجتماع لممثلي الدول الموقعة على أتفاقية محاربة الفساد المنعقدة فى الولايات المتحدة الآمريكية صرح المفتش العام للدولة بما يلي :
قال المفتش العام إن موريتانيا كانت في طليعة دول العالم التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2006، وأنها حريصة على تنفيذ بنودها، مؤكدا على الإرادة السياسية القويّة لمحاربة الفساد، والتي تُرجمت من خلال تبني نهج عام يركز على ضرورة استئصال آفة الفساد ومبادرات عمَليّة مكنت من تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.
وذكر في هذا الصدد أنه تم العمل على إصدار عدة قوانين في مجالات مكافحة الفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولتمكين هيئات المجتمع المدني من لعب دورها كاملا في مجال مكافحة الفساد، أوضح المفتش العام أنه تمت مراجعة القانون المتعلق بإنشاء الجمعيات وروابط المجتمع المدني لتكون شريكا فعليا للجهات الرسمية في جهود مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن مكافحة الفساد كانت في صميم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية، حيث تم تحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضعها موضع التنفيذ ضمن الآجال المُحدّدة في أفق 2023- 2030.
أولا إن المنظمات العاملة فى مجال محاربة الفساد وعلى رأسها المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة والغبن اقدم منظمة وطنية فى البلاد تصدت للفساد وللمفسدين لم تقبلها الحكومات الفاسدة فى البلد وحاربتها بكل ما تستطيع من قوة لكونها تحارب الفساد والمفسدين وبما أن الأنظمة المتعاقبة على حكم البلد تمارس ابشع انواع الفساد والغبن كان حربها على المنظمة مثل حرب الصهاينة على غزة تدمير المنظمة من الداخل ومنع وصول أي معونة مالية إليها كذلك حظر مشاركتها فى أي نشاط حكومي على مدى العشرين سنة الماضية
وهذا طبعا لا يصب أبدا فى مجرى محاربة الفساد وإنما هو محاربة من يحارب الفساد أما القوانين التى ذكر المفتش العام فهي للأستهلاك والمحاججة وليس للتطبيق فالأستيراتيجية التى تمت المصادقة عليها سنة الأفين وعشرة وعرضت على برلمان الفساد والمفسدين لم تجد طريقها للتنفيذ وما دامت الحكومات فى بلادنا تنتهج سياسة الإقصاء والغبن والمحابات والزبونية والرشوة والقبلية والجهوية التى كرستها بمجالس وقننتها فلن يكون هناك أي فعل حقيقي لمحاربة الفساد بل سيظل الفساد هو القاعدة التى تتأسس عليها الحكومات وسيظل الغبن هو السائد وسيظل البلد فى فقر وتخلف مادام ينتهج نهج المفسدين وستظل الأنتخابات شكلية تملأ صناديق الأقتراع بالبطاقات المزورة لكون الزمرة الفاسدة هي القاضي وهي المنافس وهي الحكم وهي التى تتولى سيير كل شيء وكل من يحاول كشف زيفها وفسادها يصبح خارج اللعبة فى البلد إن لم يذهب خارج البلاد .
المنظمة الوطنية للشفافية زمحاربة الفساد والرشوة والغبن
