لا تبنى الدول على أسس الزبونية والمحاباة ولا على القبلية والشرائحية وإنما تبنى على العدل والإنصاف والمواطنة  وعدم الغبن فى المال العام وفى الوظائف وفى المنافع العامة دون تمييز ولا احتكار وهذا ما لم يتأسس عليه بلدنا فقد تأسس على غرار نظام الأستعمار الذي كان يكرس المحسوبية والنهب للمال العمومي وللثروة الوطنية إن الرواتب العمومية ينبغي مراجعتها بحيث تكون أكثر إنصافا لمن ليس لهم أي دخل مالي فى البلد كيف يكون هناك موظفين يتقاضون عدة ملايين بينما هناك جياعا يكادون لا يجدون قاتهم اليومي صهر الرئيس السابق مثلا ولد عبد العزيز المدعو ولد أم صبوع قال للمحكمة انه كان يتقاضى راتبا شهريا يفوق العشرة ملايين أوقية مع أنه لم يكن لديه عمل محدد كيف يحصل مثل هذا فى بلد يعاني من أشد أنواع الفقر والهشاشة ؟ وولد الغزواني يسلم ملايين الدولارات وملايين اليورهات ولد عبد العزيز بعد انتهاء مأموريته وكأنهما سلاطين البهاما فى بلد يعاني غالبية سكانه من العوز كذلك يضاعف مخصصات البرلمانيين مع أن أغلبهم من رجال المال والأعمال ثم يمنح افخر السيارات واغلاها ثمنا لكبار الموظفين للدولة مقتناة من خزينة الدولة مع أن رواتهم العالية ومخصصاتهم المالية بأمكانها اقتناء سيارات لهم وهناك منح ومخصصات يحصل عليها موظفوا الدولة باهظة هذا فضلا عن تشييد العمارات وتأثيث المكاتب بالأسعار الباهظة كل هذا كان لو تم ترشيده وتوزيعه بعدالة وإنصاف أن يمحي الكثير من مظاهر الفقر والبؤس فى البلد لكن السياسة التى تكرس الغبن والقوانين التى تسن لذلك الغرض هي التى جعلت البلد ثلة منه اغنياء وغالبية من الفقراء .

أما ما يتعلق بأختلاس المال العام فحدث ولا حرج فقد ملئنا بها صفحات موقع وصحيفة لسان الحال منذعشرات السنين ونشرت الصحافة الدولية تقارير عنها منها مثلا هذا التقرير 

هل تعلم أن المبلغ المسروق من وزارة المالية الموريتانية يكفي لمنح ألف طالب جامعي.. مليار أوقية يكفل كم من يتيم.. هذا المبلغ يمكّن من بناء مراكز طبية ومدارس ومساجد ومساكن للفقراء.

تلك نماذج من تعليقات المدونين ضمن حملة أطلقها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي ضد ممارسات الفساد المزعومة في موريتانيا.

وجاءت هذه الحملة إثر اتهام السلطات الموريتانية لمحاسِبة بوزارة الاقتصاد والمالية بالضلوع في اختلاس 778 مليون أوقية (2.4 مليون دولار أميركي) من أموال مشروع يهدف لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان الأرياف.

"ركلي فظتك المسروقة" وتعني "أحسب نقودك المسروقة"، هي عنوان الوسم الذي أطلقه المدونون تعليقا على حادثة الاختلاس.

ويقول المدون الموريتاني محمد الأمين ولد سيد مولود إن "فضيحة" اختلاس المحاسبة للمال العام شكلت صدمة كبيرة للنشطاء على شبكات التواصل بسبب حجم المبالغ المختلسة خاصة في ظل نظام يدعي أنه يحارب الفساد "رغم أن هذه لم تكن الفضيحة الوحيدة وليست الأسوأ فهناك فضائح سابقة".

ويرى أن نشطاء التدوين لعبوا دورا كبيرا في تبصير الرأي العام بهذه القضايا وذلك من خلال فضح تعاطي الحكومة مع اختلاس النافذين للمال العام وتعرية حاجة الشعب إلى أبسط الخدمات التي يمكن توفير كثير منها بهذه الأموال المنهوبة.

من جهته، يعتبر المدون الشاب محمد ولد جدو أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت ملاذا للمواطن الموريتاني للإسهام في المساءلة المجتمعية للسلطة وفرض نوع من التعاطي مع تطلعاته.

وهدف وسم "ركلي فظتك المسروقة" إلى توضيح أن هذا المبلغ المختلس كفيل بحل مشاكل كثيرة في موريتانيا من قبيل شبكات المياه والكهرباء وعلاج مرضى الكلى.

 

عمليات حسابية
ومن خلال عمليات حسابية دقيقة استند لها المدونون بدا أن مبلغ 2.5 مليون دولار أميركي كفيل بتحسين الخدمات في عدة مدن وقرى موريتانية تشكو من تردي قطاعات الصحة والنقل والتعليم.

ورأى ولد جدو أن شبكات التواصل الاجتماعي والوسوم أتاحت التعليق على مظاهر الفساد بل وفضحها وكسر حالة التعمية المتعمدة عليها.

وقال إن بروز مجموعة من الوُسوم مؤخرا كان له دور مهم في تحريك الرأي العام وخلق حالة من الجدل والرفض حول قضايا مهمة وجعلت الحكومة في موقف دفاع بل ورد دائم على ما يكتبه النشطاء.

وذكر ولد جدو أنه لولا وسم "ركلي فظتك المسروقة" لمرت حادثة اختلاس المحاسبة من دون عقاب.

وإلى جانب هذه التعليقات الجدية سلكت بعض التدوينات منحى ساخرا واستغرب بعضها تجرّؤ سيدة على اختلاس هذا المبلغ الكبير.

وقد كتب أحد المدونين "عهدنا بهن يسلبن القلوب، أما سرقة الأموال فلا تناسبكن يا بنات حواء"، وعلق آخر بأن امرأة تودع في حسابها مئات الملايين يمثل العيش إلى جانبها حلما للشاب الموريتاني، ولو كان سائقا أو خادما.

وفي البداية أوضحت وزارة المالية أن المحاسبة جميلة بنت محمد ردت 200 مليون أوقية، وتعهدت بإرجاع بقية المبلغ.

‪الحكومة الموريتانية تؤكد مكافحتها للفساد لكن المعارضة‬ (الجزيرة)

غضب وتوقيف
ولأن المحاسبة لم ترد البقية في الوقت المحدد فقد أوقفتها السلطات مؤخرا في ظل تنامي الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي من "التساهل مع المفسدين".

وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي إن "تفعيل المسطرة القضائية ضد المحاسبة التي أسفرت عن سجنها مرده تلكؤها في الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق أبرمته مع مفتشي وزارة المالية تدفع بموجبه مبلغ 700 مليون أوقية على أقساط بعد أن أقرت بمسؤوليتها عن عملية الاختلاس".

وشدد الوزير على أنه لا يوجد طرف آخر في عملية الاختلاس، وأكد أن الدولة لا تحابي أي مسؤول عند التفتيش وأنه لا أحد فوق القانون.

ويعتقد الكاتب محمد المختار ولد محمد فال أن سجن ومحاسبة المسؤولين عن الاختلاس دليل على أن الدولة تحمي المال العام وتتابع كل من يمد إليه يده.

وقال ولد محمد فال إن الموريتانيين "يعيشون مرارة كبيرة تجاه أكلة المال العام الذين أصبحوا يمرحون ويسرحون دون عقاب، حتى أصبح البعض يظن أن المال العام هو ملك خصوصي يستطيع أن يفعل به ما يشاء، وهذه الظاهرة تفشت منذ أن حكم العسكر سنة 1978".

وأوضح أن الدولة لديها آليات ووسائل تسمح بمتابعة كل مختلس للمال العام، لكن العقبة تكمن في محاولة القبائل حماية أبنائها المتورطين في الفساد.