ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية السيد محمد محفوظ إبراهيم أحمد، مساء أمس الإثنين بفندق موري سانتر، لقاء جمع وزارة الداخلية واللامركزية بالأحزاب السياسية من قطبي الأغلبية والمعارضة.
وخلال الاجتماع تم التداول حول نقطتين، الأولى تتمحور حول الآليات الكفيلة بمواصلة سنة التشاور، ضمانا للاستمرار في نهج المقاربة التشاركية المعتمدة في التعاطي مع الشأن العام منذ بداية المأمورية الرئاسية الحالية.
أما الثانية فتتعلق بالتشاور حول وثيقة الميثاق الجمهوري الموقعة في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، بين وزارة الداخلية واللامركزية (كممثل للحكومة) وأحزاب اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية والإنصاف.
وحسب معلومات حصلنا عليها كانت وجهات النظر بين الأغلبية والمعارضة متباينة جدا ولذا لم يتم الأتفاق على شيء وعلق الأجتماع إلى أجل غير مسمى
تعليق لسان الحال
هذا الأجتماع ليس الأول من نوعه فقبل الأنتخابات التشريعية والبلدية عقدت عدة أجتماعات بين الداخلية والاحزاب وتم الأتفاق على بعض النقاط المتعلقة بتسيير الأنتخابات كما تم غض الطرف عن بعض لكن المفاجأة هي عندما أجريت الأنتخابات لم يتم تنفيذ ما أتفق عليه وهذه إشكالية فى النظام الحاكم فى موريتانيا لا ينفذ ما وعد به ولا أظن أن المعارضة سوف تخدع هذه المرة أو على الأصح سوف تقبل الخداع
أما بالنسبة وثيقة ما يسمى الجمهوري فهي مجرد حبر على ورق لم ينفذ النظام منها اي شيء حتى الآن
