مؤسسة جوائز شنقيط الموريتانية ينخر فيها الفساد والمحسوبية والوساطة ومجلسها الحالي منتهي الصلاحية ولم يجدد منذ زمن إنها مؤسسة مهملة بلا مراقبة مكتبها قرب مقر شنقتل عبارة خربة بالية مليئة بالغبار والأوساخ طبعا تستحق ذلك لأن أي مؤسسة لا تطبق نظم العدل والأستقامة وتعمل بالوساطة والزبونية وربما الرشوة إيضا يسلط الله عليها الإهمال
جائزة شنقيط هي جائزة سنوية تمنحها الحكومة الموريتانية للمتميزين في ثلاث مجالات هي الدراسات الإسلامية، والعلوم والتقنيات، والآداب والفنون، وتُعتبر أرفع جائزة موريتانية على الإطلاق،[1] وقد وُزّعت للمرة الأولى عام 2001.[2]
أُنشئت الجائزة بأمر الرئيس الموريتاني وقتها معاوية ولد الطايع بموجب القانون رقم 06-99 الصادر بتاريخ 20 يناير 1999، الذي عُدِّل وكُمِّل بالقانون رقم 21-2002 الصادر بتاريخ 24 يناير 2002، ويتولى إدارة الجائزة مجلس يضم عشرة خبراء (رئيس و9 أعضاء) يعينون بموجب مرسوم رئاسي، ويُغيّرون كل أربع سنوات، ويحصل الفائزون بالجائزة على "شهادة تقديرية" وميدالية، إضافة لمنحة مالية قدرها 500 ألف أوقية موريتانية (أكثر من 14 ألف دولار)،[أ] وتهدف إلى مكافأة الموريتانيين والأجانب الذين ساهموا في تعميق البحث في حقول الدراسات الإسلامية والعلمية والأدبية والنهوض بها.[3] تُطرح البحوث والكتب والدراسات للترشح، ويشترط في قبول الترشح لنيلها أن لا تكون قد نُشرت أو عُرضت منذ أكثر من ثلاث سنوات، وألا تكون مؤلفة لأجل الحصول على شهادة جامعية، كما يشترط أن لا تكون قد حصلت على جائزة أخرى
بلغني أن من يترشح لجوائزها لابد له أن يستخدم وساطة قوية وأن يدفع لبعض من يعنيهم الأمر وهذا لعمري هو قمة الفساد إذا كان على هذا الحال قد يلاحظ المرأ عدم مسئولية فى توزيع الجوائز السنة الماضية حيث ذهب بها اصدقاء ومعارف مقربين لمجلس الجائزة بيما أقصي منها آخرون كان عملهم هو الأفضل على الإطلاق بشهادة البعض نحن نعلم أن مؤسسة الدولة ينخر فيها الفساد منذ زمن طويل وأعني بالفساد الوساطة والرشوة والمحسوبية والزبونية والمحاباة هذه الخماسية المقيت طالما حرمت مستحقين وأعطت لغيرهم ما ليس لهم
الآن يطلب تعيين طاقم علمي مستقيم لهذه الجائزة وتكليفه بأداء قسم أمام القيادة العليا للبلد بأن يكون عادلا فى تقييمه واختياره لمن يستحق الجوائز وأن تحصل إدارتها على مكان لائق ومناسب لأحتضان جوائز العلم والمعرفة وأن يشرك كل من ترشح لها منذ اكثر من عشرين سنة فى إدارتها وتحويلها جامعة معرفية للبلد فكل من ترشح لها منذ إنشائها قبل اكثر من عشرين زودها بقائمة من الكتب لا تقل عن ثمان كتب وهذا الكم الهائل من المعارف العلمية والثقافية والإنسانية تركه مهملا تعبث به أيدي غير مسئولة إنما هو ضياع لثروة البلد المعرفية وعدم مسئولية لا ينبغي تركه على ذلك الحال طيلة هذه المدة كما نطلب تحقيق وتدقيق من طرف لجنة خبراء فى تسيير مالية الجائزة وفى استحقاق الحصول على جوائزها فلا بد من نفض الغبار عن هذه المؤسسات العمومية ومعرفة الطريقة التى كانت تسير بها فهي ليست ملكا لأشخاص يفعلون بها ما يشئون .
