التقاعد حق من حقوق العمل بعد قضاء فترة معينة من الخدمة وعندما قررت الحكومة الفرنسية زيادة مدة الخدمة فى العمل بسنوات خرج الفرنسيون فى مظاهرات عارمة منددين بذلك القرار ومطالبين الحكومة الفرنسية بالرجوع عنه أما فى بلادنا فالموظفين يرفضون التقاعد وقد زور جلهم شهادات ميلاد فى السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من أجل البقاء فى الوظيفة فترات أطول وعندما جاء ولد الغزواني للحكم وهو ضابط متقاعد فى الجيش قام بزيادة اعمار الخدمة لزملائه المتقاعدين ضاربا عرض الحائط بحقوق العاطلين عن العمل فى الحصول على فرصة عمل فى مكان كان يشغله متقاعد والآن يوجد عددا من أعضاء الحكومة فى حالة تقاعد وهم مازالوا يشغلون الحقائب الوزارية وهنك عددا من كبار الموظفين فى حالة تقاعد ولم يخرجوا بعد من وظائفهم بينهم أمناء عامين لوزارات ومدراء مؤسسات ومستشارين ومكلفين بمهام ورؤساء مصالح
كما أن كل من تقاعد سابقا تمت إعادته للعمل فى مؤسسات ذات طابع سيادة وفى اللجنة الخاصة بالأنتخابات والمجالس الإدارية وعلى منظمات معينة للشغل والتعليم وغير ذلك
لذا تفشت البطالة واستفحلت نتيجة هذه السياسة الفاسدة والجائرة فى حق الشعب
وكان بإمكان النظام لو كان عادلا أن يمنح المعاش الكافي للمتقاعدين ثم يمنح الوظائف الشاغرة عن تقاعدهم للعاطلين إلا أن سياسة الغبن والمحاباة والبقاء فى الماضي ومنع التطور والعدل والإستقامة هي المسئولة عن كل هذه التجاوزات أللا مسئولة وهي التى تسبب تخلف بلادنا وانتشار الفقر فيها والفساد والإهمال وعدم المسئولية .