الشراكة بين القطاع العام والخاص معناها تقاسم موازين الدولة بين موظفي القطاع العام ورجال الأعمال وحرمان الفقراء والجياع من الأستفادة السنوية من هذه الموازين المالية الضخمة
الكثير مما يسمى برجال الأعمال فى بلادنا تمولوا من موازين الدولة عن طريق الرشوة واستخدام النفوذ والوساطة مستخدمين أعضاء الحكومات كمطية تسهل لهم نهب المال العام عن طريق صفقات ورشوة الموظفين حتى لا يعرقلوا تلك الأمتيازات الغير مستحقة عندما يقوم وزير مثلا بتسهيل مهمة أو صفقة تراضي أو صفقة مناقصة تتخللها محاباة فأعلم أن السيد الوزير قد حصل على مقابل من رجل الأعمال الذي خدمه إما بتشييد فيلا له فى تفرغ زينة أو منحه قطيعا من النوق الحلوب أو منحه سيارة إضافية فخمة أو شيء من ذلك القبيل أما الموظفين الصغار الذين يباشرون العمل فيكفيهم رزمة من النقود تجعلهم يسرعون فى تنفيذ رغبة رجل الأعمال متخطين كل العقبات الإجرائية والقانونية وهنا تشكلت طبقة النهب والفساد واللصوصية العظمى تحت شعار الشراكة بين القطاع العام والخاص واصبح مال البلد وجميع ثروته وإمكاناته من نصيب هذه الزمرة الفاسدة النهمة التى لا تدعم فقير ولا تنتج قيمة إضافية لأقتصاد البلد بل ولا تخلقها على الإطلاق وإنما ترتع مع الراتعين وتغش مع الغشاشين وتنهب مع الناهبين تصور معي كيف تذهب اربع مليارات من ما يسمى بصندوق كورونا فى أقل من شهرين هذا النوع من الأكل يتعفف عنه الجراد الصحراوي
