هذا البلد الذي حباه الله بموارد وثروات ومساحة شاسعة تحسده عليها دول غنية بلا أراضي ولا مساحات شاسعة سلط الله عليه الكثير من الظواهر المعرقلة للتنمية والتقدم بعضها بسبب الإنسان والبعض الآخر عوامل طبيعية فالتى بسبب الإنسان منها سوء الإدارة ومنها الفساد ومنها سوء الحكامة ومنها نقص الكادر المكون تكوينا عاليا فى مجالات شتى وحتى فى الأختصاص الواحد ، أما التى بسبب العوامل الطبيعية فهذا البلد عادة ما يكون منكوبا فترات طويلة بسبب الجفاف ثم إذا جاء المطر يصبح منكوبا بالفيضانات كذلك تعرضه للأمراض والأوبئة بشتى اصنافها وهذ ما يجعله منكوبا إيضا وإذا ما حدثت مشكلة فى العالم تتعلق بالإمدادات الغذائية أو الطبية أو إمدادات المحروقات من بترول وغاز تكون هناك نكبة وتدهور فى كل شيء قبل سنوات
دعا مؤتمر القمة العالمى للأغذية إلى الابتعاد بشكل جذرى عن الاتجاهات والسياسات السابقة التى أدت إلى استمرار المستويات العالية لنقص التغذية. وإعلان روما واضح فى هذا الشأن:
"اننا نرى أن عدم حصول أكثر من 800 مليون نسمة، فى جميع أنحاء العالم ولاسيما فى البلدان النامية، على ما يكفى من غذاء لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية أمر لا يحتمل، ووضع لا يمكن قبوله أو السكوت عليه. الامدادات الغذائية قد زادت زيادة ملحوظة فإن المعوقات التى تعترض الحصول على الغذاء والنقص المزمن فى الدخول الأسرية والقدرة اللازمة لشراء الأغذية، وعدم استقرار العرض والطلب فضلا عن الكوارث الناجمة عن أسباب طبيعية أو بشرية عوامل تحول جميعها دون تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية. أن الجوع وانعدام الأمن الغذائى مشكلتان لهما أبعاد عالمية، ووطنية ومن المرجح أن تستمرا بل أن تتفاقما على نحو خطير فى الأعوام القادمة ما لم تتخذ تدابير عاجلة وحاسمة ومنسقة، منصفة فى ضوء الزيادة المتوقعة لعدد سكان العالم، وما تتعرض له الموارد الطبيعية من اجهاد."
. من المفيد إجراء مقارنة بين البطء الملحوظ فى نمو الموارد اللازمة للتنمية الزراعية والأمن الغذائى والتقدير، رغم عدم تأكيدها، الذى أجرى عن مستويات الاستثمار اللازمة لبلوغ الهدف. حسب تقرير حاجيات العالم من الغذاء وقد أعد هذا التقرير فى البداية من جانب منظمة الأغذية والزراعة كتوطئة لمؤتمر القمة، وأعيد تحديثه بعد المؤتمر وقدم إلى لجنة الأمن الغذائى العالمى للعالم فى دورتها الخامسة والعشرين فى 1999. وكما يتضح من الجدول 5-1 فقد قدرت الدراسة التى أجرتها المنظمة الاحتياجات الإجمالية السنوية للبلدان النامية من الاستثمار فى الزراعة، بما فى ذلك الزراعة الأولية والتخزين والتصنيع والبنية الأساسية المعاونة بمبلغ 180.4 مليون دولار حتى عام 2015 ومع هذا لم تأخذ البلدان ذلك بالحسبان وتجاهلته بلادنا كأنه شيء لا يعنيها من قريب ولا بعيد كيف تستطيع هذه الزمرة التى كانت تحكم البلاد منذ عشرات السنين أن تحقق نهضة تنموية بنفس الأدوات السابقة هذا هو السؤال المحير الذي يتطلب الإجابة سريعا .
