فى غد يتم رفع الحجز التحكمي المنزلي من طرف القضاء عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز دون محاكمة بعد ما تلقى سلسلة من الأتهامات ودعوة للمحاكمة الشيء الذي لم يحصل ولم يسبق له مثيل في العالم فلا يجوز إطلاقا أن يتهم شخص بلائحة من الجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها القانون وهذه المواد التى إعتمد عليها القضاء في حق الرئيس السابق : مواد قانون القعوبات: المواد: 164 – 165 – 169 – 379
ويتسلم دعوة لحضور محاكمة ثم يتم إلغاء كل ذلك أو تأجيله إلى أجل غير مسمى
أضف إلى هذا مشكلة الأموال المحجوزة وطريقة التصرف معها هل يرفع عنها الحجز التحكمي مثل صاحبها أم تبقى في الحجز وإلى متى ثم لمن تعود ملكية هذه الأموال التى لم يبت فيها القضاء ويحدد ملكيتها
وهذا هو قانون محاربة الفساد
الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون
٢-١ -ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد ١٥ و١٦ و١٨ و٢١ (
تجُرِّم الفقرتان ١ و٢ من المادة ٣ من قانون مكافحة الفســـاد الرشـــوةَ والارتشـــاءَ من قبل الموظف
العمومي. وتعرِّف المادة ٢ مفهوم الموظف العمومي.
وتُجرِّم الفقرتان ١ و٢ من المادة ٤ من قانون مكافحة الفسـاد الرشـوة والارتشـاء من قبل الموظف
العمومي الأجنبي وموظف المؤســـســـة العمومية الدولية. ويُعرَّف هؤلاء الأشـــخاص في المادة ٢ من
قانون مكافحة الفســــاد، ولكن دون أن يشــــمل ذلك الأشــــخاص الذين يعملون لصــــالح هيئة أو
مؤسسة عامة أجنبية.
وتُجرِّم المادة ١٣ من قانون مكافحة الفساد الاتجار بالنفوذ الإيجابي والسَّلبي وفقاً للاتفاقية.
وتُجرِّم المادة ٧ من قانون مكافحة الفســاد الرشــو والارتشــاء في القطاع الخاص، حيث إهنا تكرر
أحكام الاتفاقية حرفيًّا.
وكان قطب التحقيق قد سلم المعني قرار إحالته إلى المحاكمة يوم الجمعة 3/ 6 / 2022 حسب ما تنص عليها المادة : رقم 014/2016 المتعلقة بمكافحة الفساد
ماذا يفعل عزيز هل يرفع دعوى قضائية على الدولة مطالبا بممتلكاته وبحقه الذي أنتزع منه وسجنه دون محاكمة طبعا إن فعل فله الحق في ذلك فدام القضاء لم يقل كلمته في الموضوع فكل الإجرائات التى قيم بها ضده تعتبر باطلة .