إستمر ملف المشمولين بتهم الفساد قرابة ثلاث سنوات حتى الآن منذ تم فتحه بواسطة السلطة التشريعية مرورا بوزارة العدل إذا كان هناك عدل حقا وانتهائا بالنيابة العامة وشرطة الجرائم الأقتصادية وقطب التحقيق ومع ذلك لم يتبلور شيء ملموس يوحي بغلق هذا الملف الذي طال أمره وكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة واليوم تصدر النيابة بيانا بمواصلة المتابعة القضائية فى حق المشمولين بالتهم فى الملف دون تحديد موعد للمحاكمة ودون رفع اليد عنها وكأن الأمر فيه شرك لمن تحرك يمينا أو شمالا يا جماعة ماهكذا تكون العدالة فالعدل هو الذي تستقيم به الأمور وهؤلاء بغض النظر عن خلافنا معهم يستحقون أن يحاكموا فيدانوا أو يبرؤون وهذه الطريقة لا محاكمة ولا برائة ولا إثبات فى حق هؤلاء تعتبر متاهات لا طائل من ورائها وتجعلنا جميعا لا نستطيع الثقة بقضائنا مادام يسلك مثل هذه المسالك الغير واضحة للجميع فالقضاء جهاز فني تحكمه قوانين ومساطر وعليه أن يقف عندها وتحقيق العدالة للجميع هو السبيل الأمثل وهو الطريقة الأسلم والأكثر جوائية لنا جميعا ومن خلالها نرتاح جميعا بأن المذنب سوف يلقى جزائه وأن البريء سوف ينال حقه من البرائة وعليه فإننا ندعوا كصحفيين مراقبين على جميع السلط فى البلاد لكوننا سلطة رابعة تراقب سلوك السلط الثلاث الأخري التنفيذية والتشريعية والقضائية ندعوا إلى تعجيل محاكمة هؤلاء المشمولين فى ملف الفساد حتى تأخذ العدالة مجراها طبقا للمساطر القضائية المعمول بها فى البلد لقد تلقينا بيانا من هيئة دفاع المعنيين يطالب بالمحاكمة العلنية حتى تظهر الحقيقة وتفند التهم أو تتم الإدانة ليهلك من هلك عن بينة ويحى من حيي عن بينة ما الذي يخشى من إقامة العدل ،لالا لتعطيل القضاء ونفس الشيء ينبغي أن يشمل جميع ملفات التقاضي المجمدة فى سلك القضاء والله لا يضيع أجر من أحسن عملا
