يبدو أن المشمولين فى ملفات الفساد المحول من البرلمان إلى القضاء دخلت فى نفق مسدود فقد انتهت فترة الرقابة على جميعهم منذ اشهر بأستثناء واحد ولم يقدموا للمحاكمة وهو ما يطرح آلاف الأسلئة والأستفسارات من قبيل هل محاكمنا الوطنية تعمل بمسطرة الإجرائات القضائية وهل تتعرض لضغوط من الحكومة تمنعها من القيام بعملها لتحقيق العدالة وهل ينقصها الكادر الفني فيما يتعلق بالملفات المعقدة أسئلة نود أن نطرحها على السلك القضائي ونرجوا منه الإجابة عليها طبقا لمبدأ الشفافية فى القضاء نحن نعلم أن الإدارة الموريتانية تنقصها الحكامة المستقلة والشفافية فى العمل ونريد أن نعرف هل المحاكم الوطنية تنقصها الحكامة أيضا والشفافية وهل هي مستقلة حقا أو مستغلة من طرف الحكومة ؟
نعود إلى موضوع ملف المشمولين بتهم الفساد إن أغلب الظن أنهم لن يحاكموا وأن استدعائهم للمحاكمة قبل عدة أشهر إجراء مع وقف التنفيذ وآخرهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز سوف تنتهي الرقابة عليه بعد أيام وخرج من داره إذا أراد الخروخ ويفعل كل ما يحلوا له فى قابل الأيام
لكن السؤال هل هذا تطبيقا لمسطرة الإجرائات القانونية بعد سلسلة من الأتهامات الموجه له بتبييض الأموال واستغلال النفوذ إلى غير ذلك وهل يمكن أن تسقط التهم تلقائيا دون محاكمة ودون أن يسقطها القضاء أو يقضي فيها بشيء وماذا عن رفاقه فى الملف هل يتركوا سدى بعد الأتهامات بالمشاركة فى الفساد
كل هذا ممكن فى بلد يفتقر إلى الضبط فهناك من فعل مثل فعلهم قديما وحديثا ولكنه لم يسأل عن شيء ولم يقبق عليه ولم يقدم حتى للنظر فيما فعل
الخلاصة هي هذه الرياح لابد أن تجري بمالا تشتهيه السلطة الحاكمة فى البلاد لقد ورطت الحكومة الموريتانية نفسها بنفسها وادخلها أغبياؤها فى أنفاق لا يتوقع ان تخرج منها سالمة دون ضرر فى الحاضر أو فى المستقبل .
