قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة الى حوالي سبعة بالمائة مع انه اولى مراحل محاربة التضخم فإنه قد لا يعطي نتيجة تذكر فى سحب السيولة من الاسواق السوداء الى البنوك لأن معظم التجار فى البلد والمنمين والمقاولين لا يثقون بالبنوك الوطنية ولا يضعون أموالهم فيها بالأمس تمت سرقة حوالي 30 مليون من منزل بحي الزعتر قرب مفوضية شرطة دار النعيم رقم 2 تصور ثلاثين مليونا فى منزل وقبل هذا تمت سرقة الكثير من الأموال من منازل فى تفرغ زينه ومعظم المقاطعات فى العاصمة وغيرها من المدن وهذا الإجراء سوف يجعل المستثمر يمتنع عن الاقتراض من البنوك خوفا من ارتفاع الفوائد  وبالتالي يتقلص فرص التشغيل فى البلد  صحيح ان الاسواق الموريتانية لا تشبه الاسواق العالمية وإجراءات رفع سعر الفائدة فى الاسواق العالمية إجراء اقتصادي مدروس فى اسواق معروفة ومنظمة بينما ذلك لا ينطبق على موريتانيا التى لا توجد بها اسواق مالية معروفة وتجارها قل منهم من يتعامل مع البنوك ، وكان على الحكومة بدل رفع سعر الفائدة تقلص نفقاتها على موظفيها مسئوليها وتخفض من مستحقاتهم ومن امتيازاتهم فلا مبرر لصرف المبالغ الكبيرة على الأجهزة الحكومية ولا على الحملات الدعائية لثلاثية ولد الغزواني ولا على المهرجانات التى تقام هنا وهناك ولا الرحلات التى مبرر لها ولا ضرورة ملحة لفعلها من طرف كبار المسئولين وموظفي الدولة هذه الإجراءات لو تم أتخاذها كانت تحل مشكلة التضخم أو تحد منها على الأقل دون حاجة لرفع سعر الفائدة .