فى زمن معاوية ولد الطايع أنشأت مفوضية محاربة الفقر وتم ضخ اموال طائلة فيها بعضها مساعدات من صناديق مالية عربية ودولية وبعضها تمويلا من ميزانية الدولة هل تعلمون ما جرى لهذه المفوضية المكلفة بمحاربة الفقر لقد الفقراء هم الأقل استفادة منها وذلك التمويل الضخم ذهب إلى جيوب البطارين من كبار مسئولي الدولة ورجال الأعمال وعندما وقع أنقلاب سنة 2005 تم إلغاؤها لأنها لم تساهم فيما أنشأت من أجله وظل الفقراء يزدادون يوما بعد يوم ثم يزدادون فقرا وفاقة وظل الأغنياء يزدادون غنا والسبب هو الفساد لقد كانت المفوضية المذكورة تمنح مشاريع معينة لرجال الأعمال ويقوم المسئولين المشرفين بأخذ كومسيوهات ورشاوي من تلك المشاريع ثم إن رجال الأعمال لا ينفذون تلك المشاريع بالطريقة التى تم تصميمها بها وإنما يقوم بعمل بسيط ثم يوقع لهم المسئول المعني على أن المشروع تم إنجازه مقابل مبالغ يحصل عليها ذلك المسئول وفى بعض الأحيان تقوم المفوضية بدعوة اجتماع أو ورشة فى عاصمة إحدى الولايات وتدعوا الوزراء والعمد والشيوخ والنواب والولاة وبعض الصحفيين وسبق لصحيفة لسان الحال أن شاركت فى بعض تلك الورش التى تقوم بمسوح وتقديرات للفقر ثم يعود المشاركون مع قليل من العمل وكثير من مال المفوضية الوزراء يحصلون على الملايين والشيوخ والنواب والعمد والولاة قريبا من ذلك بينما تحصل الصحافة على القليل جدا وقد سبق لوزير الطاقة الحالي ولد محمد صالح أن عين مفوضا لمحابة الفقر أي عين على تلك المفوضية فترة من الزمن
وهذا النمط يبدو أن مفوضية تئازر تسير به الفقراء يحصلون على القليل والأغنياء من رجال الأعمال والتجار وكبار مسئولي الدولة يحصلون على نصيب الأسد منها أليس كذلك ؟
إن الذي يرى الفقراء يزدادون عددا وفقرا والأغنبياء يزدادون غنا سوف يعرف أن موريتانيا لا يوجد بها شيء إسمه حقوق الإنسان لأن ابسط حقوق الإنسان هي إيجاد لقمة عيش فى بلده تغنيه عن السؤال وعن السرقة فالفقير الذي لا يجد قوت يومه لا يتمتع بالحرية ولا بالمواطنة ولا حتى بالوجود ومشارع الدولة وموازينها تذهب إلى جيوب النخبة فى البلد والقليل منها هو الذي يذهب إلى بطون الجياع وهذا لا يمكن لبلد أن يتقدم به ولا أن يتطور
