رئيس الجمهورية يلزم القطاعات المعنية بتسريع العمل في المشاريع الاستراتيجية

 

ترأس فخامة رئيس الجمهورية ظهر اليوم بالقصر الرئاسي اجتماعا للجنة التوجيه الاستراتيجي التي تتولى الإشراف على خلية تنفيذ

المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية، وكانت هذه الخلية قد أنشئت بموجب مرسوم رئاسي وتأتي كرغبة من رئيس الجمهورية في

المتابعة الدقيقة والآنية لمختلف المشاريع ذات الأولوية.

 

وقدمت الخلية في الاجتماع تقريرا عن نتائج عملها خلال الأشهر الستة الماضية. وقد أعطى صورة واضحة عن النتائج المهمة التي

تحققت في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية بالنسبة لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية.

 

وقد أظهر التقرير تقدما كبيرا على مستوى تحقيق الأهداف الكلية، وعلى المستوى القطاعي، وعكس تسارع الوتيرة الذي يشهده تنفيذ

هذه المشاريع، والتي تفتح آفاقا واعدة لمستقبل التنمية والرفاه في بلادنا.

 

وقد شملت الإنجازات برامج ذات أولوية في قطاعات التعليم والصحة والزراعة، والطاقة، والبنية التحتية الطرقية، والتحول الرقمي.

 

وبين التقرير بلغة الأرقام أن77% (604 من أصل 786 مشروعا) من المشاريع التي تم رصدها، أنجزت بشكل كامل، أو في مراحل

متقدمة.

 

بينما توجد 182 مشروعا (أي 23 %) إما في مرحلة الإعداد أو في مرحلة مسار إبرام الصفقات.

 

وتشمل الأمثلة على المستوى القطاعي ما يلي:

 

التعليم: برمجة 366 مشروعا، منها 300 مشروع (82 %) أنجزت أو قيد الإنجاز؛ (125 مشروعا أي 34 %) أنجزت. و(175 أي 48

%) قيد التنفيذ. و 66 مشروعا (18 %) إما قيد الإعداد أو في مرحلة المناقصة.

 

-الزراعة: برمجة 213 مشروعا 139 مشروعا (65 %) أنجزت أو قيد الإنجاز؛ (73 مشروعا 34 %) أنجزت، و(66 مشروعا 31

%) قيد التنفيذ. و 74 مشروعا (35 في المائة) إما قيد الإعداد أو في مرحلة المناقصة.

 

- المياه : برمجة 70مشروعا، منها 62 مشروعا (88 %) أنجزت أو قيد الإنجاز؛ 18 مشروعا (أي 26 %) أنجزت، و(44 مشروعا

62%) قيد التنفيذ. و 8 مشاريع (12% ) إما قيد الإعداد أو في مرحلة المناقصة.

 

-البنية التحتية الطرقية: برمجة 50 مشروعا، منها 39 مشروعا (78 %) أنجزت أو قيد التنفيذ، (20 مشروعا، 40 %) أنجزت، و(19،

38 %) قيد التنفيذ، و11 مشروعا (22%) إما قيد الإعداد أو في مرحلة المناقصة.

تعليق الصحافة على اجتماع الرئيس بلجنة التوجيه الإسراتيجي أمس وأتأخر الكثير من المشاريع التى كانت مبرمجة هذا العام وتلك التى سبق ذكرها قبل سنوات

إن تكرار قول مشاريع منفذة أو فى طور التنفيذ حول معظمة المشاريع التى كانت مبرمجة هذه الصيغة تدل على عدم الشفافية فالفرق بين المنفذ والغير منفذ فرق شاسع ودفنه فى جملة غامضة من جمل المضارع لا ينم عن معرفة الموضوع ولا عن متابعته ولا عن المرحلة التى وصل إليها المشروع هل تم تنفيذه أم لا

ثم إن هناك مشاريع أعلن عنها بداية السنة منها مشروع يتعلق بتمويل مشاريع لبعض المعاقين الذين كانوا يحصلون على مبلغ ألف أوقية تصوروا ألف أوقية ماذا تفيد نملة فضلا عن إنسان معاق عاجز حتى عن الحركة ثم إن بعضهم لم يحصل عليها منذ ثمان أو تسعة اشهر وحسب ما قيل لنا أن مفوضية تئازر ووزارة الشئون الأجتماعية تدافعوا المبلغ الزهيد الذي كان يحصل عليه هؤلاء المعاقين النسوة فدعتهم إدارة المعاقين التابعة لوزارة الشئون الأجتماعية بمناسبة عيد الأضحى لكي تسلمهم المبالغ الزهيدة المخصصة لهم فى أتفاق بينها مع تئازر وعندما أتى ذويهم المسئولين عنهم لإدارة المعوقين قيل لهم أن الوزارة رجعت فيما كانت تريد فعله لأن مفوضية تئازر لم تسلمها المبلغ الخاص بهؤلاء وبالتالي لم يحصلوا على حتى الآن وهذا فساد بين وإهمال لشريحة من المعاقين كان واجب الدولة ومسئوليها أن يعطوهم الأولوية فهم الفيئة الهشة الضعيفة من المجتمع بدل أن  يقطعوا الألف أوقية الوحيدة التى كانوا يصلون عليها من كل اربعة أشهر .

أما المشاريع الأستيراتيجية التى كانت مقررة ولم يتحقق منها شيء أذكر منها على سبيل الميثال جسر مدريد الذي قيل أن جمهورية الصين الشعبية تعهدت بتنفيذه ومنذ سنوات لم نسمع عنه شيء فإين هو ؟

بقيت المشاريع المتعثرة المعروفة لا يعرف مصيرها