هناك شيء يحيرنا فى ملف محاكمة ولد عبد العزيز ورفاقه بعد إحالة الملف للمحاكمة وتسليم دعوات الحضور للمتهمين التى مضى عليها حتى الآن  أكثر شهرين لم تعقد محاكمة ودخل الملف فى نوبة من الغموض كيف يحال ملف للمحاكمة وهي لم تعقد أصلا وكيف ترسل دعوات الحضور لمتهمين دون عقد محاكمة ومن ارسل الدعوات هل هي النيابة العامة أم قطب التحقيق وهل يحق لهؤلاء ارسال دعوات محاكمة نيابة عن محكمة لم تعقد بعد ولم يعين طاقمها ؟ يخيل إلينا أن الملف تسللت إليه السياسة إما عن طريق وزارة العدل أو عن طريق رئاسة المجلس الأعلى للقضاء هل ينتظر الملف إلى أجل غير مسمى ؟ هل تم تعيين الطاقم القضائي الذي سوف يشرف على المحاكمة أو يديرها على الأصح ؟ أم أن هناك شيء يخشى من حدوثه اثناء المحاكمة أم تم تأجيلها إلى شهر اكتوبر نهاية المراقبة القضائية على الرئيس السابق عندها ربما تغلق القضية وينتهي الأمر دون محاكمة ؟ الحقيقة هي أن هذا الملف لا يزال فى غموض ولا يكاد يخرج من غموض إلا ودخل فى آخر إن الرأي العام يتطلع إلى نهاية هذا الملف وإلى معرفة مصادر أموال الرئيس السابق والطرق التى جمعها بها وهو على رأس السلطة هو لا ينفي وجودها فقد أقر بها بعد عودته من الخارج سنة 2019 عندما عقد مؤتمرا صحفيا لكنه نفى أن تكون من المال العام وقد قال قبل ذلك بزمن  أن ليس عنده مال سوى حفارة ونحن فى حيرة من كل هذا ونريد كشف الحقيقة التى طالما غيبها عنا قادة هذا البلد وعتموها علينا حتى اصبحنا لا نميز بين الخيط الأبيض من الأسد فلا الرئيس السابق كشف لنا بصدق وشفافية عن مصادر ثروته وعن الطريقة التى جمعها بها فلو فعل ذلك وطلب منا المسامحة لفكرنا فى العفو عنه ولا الرئيس الحالي وإدارته وحكوماته التى كانت مع الرئيس السابق كشفوا لنا شيئا من ذلك ولا المحكمة عقدت حتى تأخذ مجراها ويدان من يدان فيها ويبرأ من يبرأ كل ما فى الأمر هو أن بلدنا تنقصه الشفافية وينقصه الوضوح مع المواطنين .هناك شيء يحيرنا فى ملف محاكمة ولد عبد العزيز ورفاقه بعد إحالة الملف للمحاكمة وتسليم دعوات الحضور للمتهمين التى مضى عليها حتى الآن  أكثر شهرين لم تعقد محاكمة ودخل الملف فى نوبة من الغموض كيف يحال ملف للمحاكمة وهي لم تعقد أصلا وكيف ترسل دعوات الحضور لمتهمين دون عقد محاكمة ومن ارسل الدعوات هل هي النيابة العامة أم قطب التحقيق وهل يحق لهؤلاء ارسال دعوات محاكمة نيابة عن محكمة لم تعقد بعد ولم يعين طاقمها ؟ يخيل إلينا أن الملف تسللت إليه السياسة إما عن طريق وزارة العدل أو عن طريق رئاسة المجلس الأعلى للقضاء هل ينتظر الملف إلى أجل غير مسمى ؟ هل تم تعيين الطاقم القضائي الذي سوف يشرف على المحاكمة أو يديرها على الأصح ؟ أم أن هناك شيء يخشى من حدوثه اثناء المحاكمة أم تم تأجيلها إلى شهر اكتوبر نهاية المراقبة القضائية على الرئيس السابق عندها ربما تغلق القضية وينتهي الأمر دون محاكمة ؟ الحقيقة هي أن هذا الملف لا يزال فى غموض ولا يكاد يخرج من غموض إلا ودخل فى آخر إن الرأي العام يتطلع إلى نهاية هذا الملف وإلى معرفة مصادر أموال الرئيس السابق والطرق التى جمعها بها وهو على رأس السلطة هو لا ينفي وجودها فقد أقر بها بعد عودته من الخارج سنة 2019 عندما عقد مؤتمرا صحفيا لكنه نفى أن تكون من المال العام وقد قال قبل ذلك بزمن  أن ليس عنده مال سوى حفارة ونحن فى حيرة من كل هذا ونريد كشف الحقيقة التى طالما غيبها عنا قادة هذا البلد وعتموها علينا حتى اصبحنا لا نميز بين الخيط الأبيض من الأسد فلا الرئيس السابق كشف لنا بصدق وشفافية عن مصادر ثروته وعن الطريقة التى جمعها بها فلو فعل ذلك وطلب منا المسامحة لفكرنا فى العفو عنه ولا الرئيس الحالي وإدارته وحكوماته التى كانت مع الرئيس السابق كشفوا لنا شيئا من ذلك ولا المحكمة عقدت حتى تأخذ مجراها ويدان من يدان فيها ويبرأ من يبرأ كل ما فى الأمر هو أن بلدنا تنقصه الشفافية وينقصه الوضوح مع المواطنين .هناك شيء يحيرنا فى ملف محاكمة ولد عبد العزيز ورفاقه بعد إحالة الملف للمحاكمة وتسليم دعوات الحضور للمتهمين التى مضى عليها حتى الآن  أكثر شهرين لم تعقد محاكمة ودخل الملف فى نوبة من الغموض كيف يحال ملف للمحاكمة وهي لم تعقد أصلا وكيف ترسل دعوات الحضور لمتهمين دون عقد محاكمة ومن ارسل الدعوات هل هي النيابة العامة أم قطب التحقيق وهل يحق لهؤلاء ارسال دعوات محاكمة نيابة عن محكمة لم تعقد بعد ولم يعين طاقمها ؟ يخيل إلينا أن الملف تسللت إليه السياسة إما عن طريق وزارة العدل أو عن طريق رئاسة المجلس الأعلى للقضاء هل ينتظر الملف إلى أجل غير مسمى ؟ هل تم تعيين الطاقم القضائي الذي سوف يشرف على المحاكمة أو يديرها على الأصح ؟ أم أن هناك شيء يخشى من حدوثه اثناء المحاكمة أم تم تأجيلها إلى شهر اكتوبر نهاية المراقبة القضائية على الرئيس السابق عندها ربما تغلق القضية وينتهي الأمر دون محاكمة ؟ الحقيقة هي أن هذا الملف لا يزال فى غموض ولا يكاد يخرج من غموض إلا ودخل فى آخر إن الرأي العام يتطلع إلى نهاية هذا الملف وإلى معرفة مصادر أموال الرئيس السابق والطرق التى جمعها بها وهو على رأس السلطة هو لا ينفي وجودها فقد أقر بها بعد عودته من الخارج سنة 2019 عندما عقد مؤتمرا صحفيا لكنه نفى أن تكون من المال العام وقد قال قبل ذلك بزمن  أن ليس عنده مال سوى حفارة ونحن فى حيرة من كل هذا ونريد كشف الحقيقة التى طالما غيبها عنا قادة هذا البلد وعتموها علينا حتى اصبحنا لا نميز بين الخيط الأبيض من الأسد فلا الرئيس السابق كشف لنا بصدق وشفافية عن مصادر ثروته وعن الطريقة التى جمعها بها فلو فعل ذلك وطلب منا المسامحة لفكرنا فى العفو عنه ولا الرئيس الحالي وإدارته وحكوماته التى كانت مع الرئيس السابق كشفوا لنا شيئا من ذلك ولا المحكمة عقدت حتى تأخذ مجراها ويدان من يدان فيها ويبرأ من يبرأ كل ما فى الأمر هو أن بلدنا تنقصه الشفافية وينقصه الوضوح مع المواطنين .هناك شيء يحيرنا فى ملف محاكمة ولد عبد العزيز ورفاقه بعد إحالة الملف للمحاكمة وتسليم دعوات الحضور للمتهمين التى مضى عليها حتى الآن  أكثر شهرين لم تعقد محاكمة ودخل الملف فى نوبة من الغموض كيف يحال ملف للمحاكمة وهي لم تعقد أصلا وكيف ترسل دعوات الحضور لمتهمين دون عقد محاكمة ومن ارسل الدعوات هل هي النيابة العامة أم قطب التحقيق وهل يحق لهؤلاء ارسال دعوات محاكمة نيابة عن محكمة لم تعقد بعد ولم يعين طاقمها ؟ يخيل إلينا أن الملف تسللت إليه السياسة إما عن طريق وزارة العدل أو عن طريق رئاسة المجلس الأعلى للقضاء هل ينتظر الملف إلى أجل غير مسمى ؟ هل تم تعيين الطاقم القضائي الذي سوف يشرف على المحاكمة أو يديرها على الأصح ؟ أم أن هناك شيء يخشى من حدوثه اثناء المحاكمة أم تم تأجيلها إلى شهر اكتوبر نهاية المراقبة القضائية على الرئيس السابق عندها ربما تغلق القضية وينتهي الأمر دون محاكمة ؟ الحقيقة هي أن هذا الملف لا يزال فى غموض ولا يكاد يخرج من غموض إلا ودخل فى آخر إن الرأي العام يتطلع إلى نهاية هذا الملف وإلى معرفة مصادر أموال الرئيس السابق والطرق التى جمعها بها وهو على رأس السلطة هو لا ينفي وجودها فقد أقر بها بعد عودته من الخارج سنة 2019 عندما عقد مؤتمرا صحفيا لكنه نفى أن تكون من المال العام وقد قال قبل ذلك بزمن  أن ليس عنده مال سوى حفارة ونحن فى حيرة من كل هذا ونريد كشف الحقيقة التى طالما غيبها عنا قادة هذا البلد وعتموها علينا حتى اصبحنا لا نميز بين الخيط الأبيض من الأسد فلا الرئيس السابق كشف لنا بصدق وشفافية عن مصادر ثروته وعن الطريقة التى جمعها بها فلو فعل ذلك وطلب منا المسامحة لفكرنا فى العفو عنه ولا الرئيس الحالي وإدارته وحكوماته التى كانت مع الرئيس السابق كشفوا لنا شيئا من ذلك ولا المحكمة عقدت حتى تأخذ مجراها ويدان من يدان فيها ويبرأ من يبرأ كل ما فى الأمر هو أن بلدنا تنقصه الشفافية وينقصه الوضوح مع المواطنين .