ظهر مصطلح الحوكمة أو الحكامة قبل عشرات السنين عندما لوحظ تغول النظم الديموقراطية على المجتمعات وركوب صناديق الأقتراع فى الهيمنة والأستحواذ وفى الإقصاء فكل من فاز فى أنتخابات رئاسية أو برلمانية أو بلدية يهيمن على كل شيء ويحتكر منافعه على نفسه دون غيره عندها جائت الفلسفة بمصطلح الحوكمة لإضفاء لمسة الأخلاق على النظام الديموقراطي فالغبن سيئة والإقصاء سيئة فأنت إذا أخذت كل شيء لأنك فائز فى الأنتخابات أصبحت الأنتخابات نفسها مفسدة بعدما كان يرجى أن تكون مصلحة وهكذا ظهر مصطلح الحكومة ليمنع الهيمنة والأحتكار السلطوي والنفعي ويوزع العدالة بين الناس ويكرس الشفافية والمسائلة وينمي التشاركية فى العمل وفى المنافع ويختار النظم والقوانين الأعدل بين الناس ويقدم الكفائات النزيهة ذات الفاعلية لتتولى مفاصل الحكم تحت رقابة الدولة ومسائلة الشعب

هذا وقد شرح بعض الكتاب معنى الحوكمة أنطلاقا مما يتصوره فكتب :

الحوكمة هي مجموعة من القواعد والقوانين والمعايير والإجراءات التي تجري بموجبها إدارة المنظمات، والرقابة الفاعلة عليها، ويقع على عاتقها مسؤولية تنظيم العلاقة بين الأطراف الفاعلة في المؤسسة، وأصحاب المصالح، وتساعد القائمين عليها تحديد توجه وأداء المنظمة، ويمكن من خلالها حماية المصالح والاستثمارات المالية للمساهمين، وكذلك تعظيم أرباح المنظمة وقيمتها السوقية على المدى البعيد، وتنظيم العلاقة بين الإدارة العُليا التي تشمل (الأدارة التنفيذية ومجلس الإدارة) وبين حملة الأسهم وأصحاب المصالح المرتبطين بالمنظمة.

والحوكمة هي النشاط الذي تقوم به الإدارة. وهي تتعلق بالقرارات التي تحدد التوقعات، أو منح السلطة، أو التحقق من الأداء. وهي تتألف إما من عملية منفصلة أو من جزء محدد من عمليات الإدارة أو القيادة ، وفي بعض الأحيان مجموعة من الناس تشكل حكومة لإدارة هذه العمليات والنظم.

وتعتبر الحوكمة نتيجة نهائية لعمليات متعددة الأوجه وطويلة الأمد يجب التخطيط لها جيداً وتنفيذها بعناية ، وأن يكون هناك إيمان لدى القائمين على المؤسسة بالأثر الإيجابي لتطبيق هذه المبادئ في المنظمة ، بحيث تشمل هيكل وعناصر وعمليات يتم ربطها وترتيبها كأساسات للإدارة الجيدة الرشيدة، ويتم من خلالها الاستغلال الأفضل للموارد الموجودة، وإدارتها بصورة سليمة، وفق معايير معينة، مثل الكفاءة، الفاعلية، والاستدامة، والأثر.

عند الحديث عن منظمة ما سواء كانت هادفة أو غير هادفة للربح، فإن الحوكمة تعني إدارة متسقة، وسياسات متماسكة، والتوجيه، والعمليات، واتخاذ القرارات في جزء معين من المسؤولية. على سبيل المثال، الإدارة على مستوى الشركات قد تنطوي على تطور السياسات المتعلقة بالخصوصية وعلى الاستثمار الداخلي وعلى استخدام البيانات.

من حيث التمييز بين الحوكمة والحكومة – "الحوكمة" هي ما تقوم به "الحكومة" من أنشطة ، وهي قد تكون حكومة جغرافية - سياسية (دولة قومية)، أو شركات حكومية (كيان تجاري)، أو حكومة اجتماعية - سياسية (قبيلة، أسرة، الخ)، أو أي عدد من أنواع مختلفة من الحكومات. لكن الحوكمة هي الممارسة الحركية لسلطة الإدارة والسياسة، بالرغم أن الحكومة هي الأداة (بشكل إجمالي) التي تقوم بهذه الممارسة ، كما يستخدم تجريديا مصطلح الحكومة كمرادف لمصطلح الحوكمة، كما هو الحال في الشعار الكندي، "السلام والنظام والحكومة الجيدة".

عمليا،قد تمارس عملية الحوكمة في أي منظمة بغض النظر عن حجمها (من قبل إنسان واحد وصولا إلى البشرية جمعاء، وقد توظف الحوكمة لأي غرض كان، خيرا أو شرا، ومن أجل الربح أو لا. والغرض المعقول للحوكمة ربما يهدف إلى التأكيد (أحيانا نيابة عن الآخرين) بأن المنظمة تنتج نمطا مجديا من النتائج الجيدة مع تجنب النمط غير المرغوب فيه في الظروف السيئة.

وفي نفس السياق، قد تتكون الحوكمة الجيدة من مجموعة من مواقف المترابطة تمارس السلطة القسرية التي تؤكد ونيابة عن أولئك المحكومين، بوجود نمط من النتائج الجيدة مع تجنب النمط غير المرغوب فيه في الظروف السيئة، من خلال اتخاذ القرارات التي تحدد التوقعات، ومنح السلطة، والتحقق من الأداء.

السياسة توفر الوسائل التي تمكن عملية الحوكمة من العمل. على سبيل المثال، قد يختار الناس توقعات عن طريق النشاط السياسي، وقد يمنحون السلطة من خلال العمل السياسي، وقد يقيمون الأداء من خلال السلوك السياسي.

وعندما ينظر للحوكمة من هذه الزاوية، يمكن للمرء أن يطبق هذا المفهوم على الدول، وعلى الشركات العامة، وعلى المنظمات غير الهادفة للربح، وعلى المنظمات غير الحكومية، وعلى الشركات الخاصة، وغيرها من الجمعيات، وعلى فرق العمل، وعلى أي عدد من البشر الذين يعملون في بعض الأنشطة الهادفة.

مفهوم حوكمة الشركات وعلاقتها بالمعلومات المحاسبية:

لقد تعددت الآراء بين مختلف الكتاب والباحثين في التعبير عن مفهوم أو تعريف حوكمة الشركات وذلك بتعدد اهتمامات وتخصصات هؤلاء الكتاب والباحثين ،فلقد عرف البعض حوكمة الشركات بأنها:

مجموعة من العلاقات التعاقدية التي تربط بين إدارة الشركات والمساهمين وأصحاب المصالح فيها وذلك عن طريق الإجراءات والأساليب التي تستخدم لإدارة شئون الشركة وتوجيه أعمالها من أجل ضمان تطوير الأداء والإفصاح والشفافية والمساءلة ا وتعظيم فائدة المساهمين علي المدي الطويل ومراعاة مصالح الأطراف المختلفة.

كما عرفها كاتب أخر بقوله :

إن هذا المفهوم يؤكد العمل بمبادئ الشفافية والمراقبة والمساءلة المالية والإدارية داخل الشركات بما يحميها من أن تلقى ذات مصير الشركات المنهارة وقد أشارت احدي الدراسات بان هناك مدخلين لتحديد مفهوم حوكمت الشركات وهما:

المدخل الأول : مدخل المساهم ¬والذي يهتم بتعظيم حقوق المساهمين ممثلة في الربحية

المدخل الثاني : مدخل الأطراف المتعددة ذات العلاقة بالشركة ¬مثل المديرين والعملاء والدائنين والعمال والأطراف الاخري ،ويهتم هذا المدخل بتحقيق مصالح هؤلاء الأطراف.

كما أشارت الدراسة بان المدخل الثاني اعم واشمل في التعبير عن مفهوم حوكمة الشركات لأنه يركز علي البيئة المحيطة بالشركة والقضايا الاجتماعية المختلفة ،علاوة علي انه يهتم بتوصيل البيانات والمعلومات المالية وغير المالية الملائمة لمتخذي القرارات من داخل وخارج الشركة في ضوء ما سبق يمكن للباحث الإشارة إلي ما يلي:

1 - شمول مفهوم حوكمة الشركات للعديد من الأبعاد سواء الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المحاسبية أو الاجتماعية أو الأخلاقية ، وذلك نتيجة عدم الاتفاق علي تعريف أو مفهوم موحد لمصطلح Governance Corporate .

2 - ازداد انتشار مفهوم حوكمة الشركات بصورة واسعة بعد حدوث الكثير من الانهيارات والأزمات الاقتصادية للكثير من الوحدات الاقتصادية العملاقة ، مما يعني فعالية الدور الذي يقوم به هذا المصطلح وما يتضمنه من وسائل للعلاج والإصلاح لمثل هذه الانهياراتوالأزمات.

3 - يساعد مفهوم حوكمة الشركات في القضاء علي التعارض وتحقيق الانسجام والتوازن بين مصالح الفئات المختلفة المهتمة بالوحدة الاقتصادية سواء من داخلها أو من خارجها ،وذلك عن طريق الحد من سيطرة الإدارة وإعطاء سلطات أوسع للفئات الاخري – خاصة المساهمين – وغيرهم من أصحاب المصالح.

4 - القاسم المشترك بين المفاهيم المختلفة لمصطلح حوكمة الشركات هو الاهتمام بتطوير الأداء وتحقيق الإفصاح والشفافية والانضباط والعدالة.

5 - اهتمام مصطلح حوكمة الشركات بتحقيق الإفصاح والشفافية في كافة المعلومات وبصفة خاصة المعلومات المالية لما لها من أهمية ودور فعال في تحقيق أهداف أصحاب المصالح في الوحدة الاقتصادية ، مما يعني الاهتمام بتحقيق جودة هذه المعلومات ، ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل امتد إلي دورها في تنشيط سوق الأوراق المالية ، وقد أكدت علي ذلك الدراسات التي قام بها بنك كريدي ليونيه عام 2002م من وجود علاقة بين مستويات الحوكمة في الدول المختلفة من ناحية وبين درجة نمو وتطور أسواقها المالية وأداء الأسهم بها