
تهم محمد ولد عبد العزيز بعدة قضايا فساد من أبرزها ما كان مصدره النائب الفرنسي مامير الذي اتهم الرئيس الموريتاني بأنه عراب المخدرات في غرب إفريقيا فدشن الرئيس ضغوطا سياسية على النائب الفرنسي حتى اعتذر ليعيد نفس الاتهامات عميل استخباراتي فرنسي من أصل مالي يسمى عمار ويعرض شريطا مسجلا يحرض فيه الرئيس الموريتاني مواطنا عراقيا على تزوير بعض الوثائق والعملات يخبره أن ينهي علاقته بجماعة أطلق عليها مصطلح الناس مما يوحي بأنهم عصابه منظمة محترف جعل بعضهم يزعم أنها المافيا الدولية.
تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مؤسسة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات".
وكانت التهم الموجهة للرئيس السابق: "منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال".
وذلك بعد قرابة سنة من التحقيق والسجن منذ حول البرلمان الموريتاني ملف الفساد إلى القضاء وكان ولد عبد العزيز قد وقع فى مشاكل تناقض فيها كثيرا مرة صرح بأنه لا يمتك سوى حفارة بعد ذلك صرح بممتلكات أودعها لرئيس المحكمة وبعد ذلك صرح فى مؤتمر صحفي بأنه يمتلك ثروات كبيرة ولكن ليس فيها شيء من الممتلكات العمومية هذه التصريحات المتناقضة اربكت الراي العام وكان أول مجابهة فى هذا الموضوع حصلت مع رجل فرنسي إسمه مامير تهم محمد ولد عبد العزيز بعدة قضايا فساد من أبرزها ما كان مصدره النائب الفرنسي مامير الذي اتهم الرئيس الموريتاني بأنه عراب المخدرات في غرب إفريقيا فدشن الرئيس ضغوطا سياسية على النائب الفرنسي حتى اعتذر ليعيد نفس الاتهامات عميل استخباراتي فرنسي من أصل مالي يسمى عمار ويعرض شريطا مسجلا يحرض فيه الرئيس الموريتاني مواطنا عراقيا على تزوير بعض الوثائق والعملات يخبره أن ينهي علاقته بجماعة أطلق عليها مصطلح الناس مما يوحي بأنهم عصابه منظمة محترف جعل بعضهم يزعم أنها المافيا الدولية.
وأثناء التحقيقات حصل قطب التحقيق على الكثير من المعلومات من شخصيات وطنية وشركاء لولد عبد العزيز زمسئولين كبار كانوا معه فى الحكم كما حصلوا على معلومات من دول أخرى من بينها الإمارات وتم حجز ممتلكات تقدر بعشرات المليارات كل هذا سوف يعرض فى المحاكمة المنتظرة وهناك أحتمالات بأن يدلي الرئيس السابق بشهادته فى المحاكمة ويتخلى عن الصمت الذي قابل به الشرطة وقطب التحقيق بشكل عام لكن عليه أن يبرر حصوله على كل هذه الممتلكات وهذا الثراء وأن يرد على تلك الأتهامات الموجهة إليه ويكشف مصادر ثروته الحقيقية ويشرح اسباب تلك التناقضاة فى التصريحات السابقة .