يعتبر موضوع الشراكة الموريتانية الغربية من المواضيع التى لم تحظى بالدراسة والتمحيص فى بلادنا رغم قدمها وكثافة نشاطاتها ومحدودية نتائجها ومردوديتها على كافة الأصعدة الأقتصادية والتنموية والثقافية والأجتماعية فلا يوجد مجال من مجالات الحياة إلا وتوجد فيه شراكة مع الدول الغربية ونعني بالدول الغربية دول الأتحاد الأروبي وانجلترى والولايات المتحدة الآمريكية وكندا وأستراليا هذه البلدان هي التى يطلق عليها مصطلح دول الغرب وهي التى تهيمن على اكثر من ثلثي الأقتصاد العالمي تحكما وتأثيرا وإنتاجا وموريتانيا تربط مع هذه الدول بشراكة فردية وجماعية أعني هناك شراكة مع كل دولة على حدى وهناك شراكة مع الدول المنظومة الأروبية كالأتحاد الأروبي والذي نريد نقاشه اليوم هو النتائج التى تحصل عليها بلادنا من هذه الشراكات المتعددة وهل ساهمت فى تقدم البلاد أم فى تأخرها ومن هو الرابح والخاسر فيها سوف نبدأ فى نقاش الموضوع على حلقات بحول الله لتشعب المواضيع ونطلب من السادة القراء موافاتنا بآرائهم حول الموضوع لكي تعم الفائدة أولا نبدأ بالشراكة فى حقول الغاز التى يتوقع أن تنطلق بعد سنة من الآن ونذكر معالجة لشبكة الجزيرة حول الموضوع ثم نناقشه انطلاقا من المردودية المشتركة كتبت الجزيرة ما يلي :

نواكشوط– التاريخ المميز 2023، إنه الموعد الذي سترتقي فيه موريتانيا إلى مصاف الدول المصدرة للغاز المسال، اكتشافات هائلة وواعدة أسالت لعاب الغرب وأقنعت بريطانيا بفتح سفارة لها في نواكشوط بعد 60 عاما من استقلال موريتانيا، وفتحت شهية شركات النفط والغاز العالمية.

ويتطلع الموريتانيون بلهفة إلى ذلك التاريخ الذي سيكون شاهدا على تصدير أول شحنة من الغاز المستخرج من المياه الموريتانية السنغالية، ويترقبون تلك الآفاق التي ستفتحها الثروة البترولية للشعب الفقير.

وتتجه الأنظار صوب حقل "السلحفاة آحميم" في الحدود البحرية الموريتانية السنغالية والذي تقدر احتياطاته بأكثر من 450 مليار متر مكعب من الغاز، وقد وقّعت الدولتان اتفاقا لاستغلاله مع شركتي "كوسموس إنيرجي" (Kosmos Energy) و"بريتش بوتروليوم" (British Petroleum)، والذي كان عليه أن يبدأ مع حلول 2022 قبل أن يتأخر لـ2023 بسبب تأثيرات الجائحة، ويتوقع أن ينتج في المرحلة الأولى سنويا 2.5 مليون طن من الغاز المسال.

وفي آخر تصريح له أمام البرلمان، أكد الوزير الأول الموريتاني أن نسبة إنجاز الأشغال في مشروع السلحفاة آحميم بلغت 70%، ومؤخرا أقر البرلمان قانون عقد إضافي على اتفاقية التعاون المشترك بين موريتانيا والسنغال المتعلق بتطوير واستغلال الحقل المشترك.

شراكة رغم ما عليها من مآخذ عند بعض المراقبين، فإنها حسب ما صرح به للجزيرة نت المدير العام للمحروقات في وزارة البترول، مصطفى بشير تبقى الخيار الإستيراتيجي الأمثل الذي بني على ضوء تجارب أخرى مماثلة في العالم كتلك الموجودة في بحر الشمال كحقل "فريغ" (Frigg) المشترك بين المملكة المتحدة والنرويج.

كما جاءت أيضا رغبة من البلدين في توطيد العلاقات الأخوية وتحسين التعاون بينهما، مضيفا أن الاستغلال المشترك في مثل هذه الحالات يعتبر أحسن طريقة للتطوير الفني والتجاري للحقل المشترك بدل الخيار الآخر الذي يستغل فيه كل طرف ما في جانبه، وهو ما من شأنه أن يرفع التكاليف ويقلل من نسبة الأرباح، ولكن ما لا يعلمه الكثير هو أن احتياطات الحقول الموريتانية الخالصة أكثر بكثير من الحقل المشترك.

حقول غاز موريتانية خالصة مكتشفة جنوبا يترقب الشارع الموريتاني الذي انتعشت آماله استغلالها، ويتصور في مخيلته ما ستحدثه من نقلة اقتصادية نوعية، حسب ما يمني به المسؤولون، ولكنه في الوقت نفسه قلق إزاءها، خوفا من أن تكون كالثروات الطبيعية التي سبقتها من ذهب وحديد ولم تنعكس عليه بشكل جلي.

حقول خالصة

بعد أن شهد الحوض الساحلي الموريتاني الذي تبلغ مساحته 184 ألف كيلومتر مربع، في السنوات الأخيرة نشاطا استكشافيا مكثفا من طرف الشركات العالمية في مجال النفط والغاز والتي من بينها "بريتش بتروليوم" البريطانية، وشركتا "كوسموس إنيرجي" و"إكسون موبيل" الأميركيتان، و"توتال" (Total) الفرنسية وشل (shell) البريطانية-الهولندية، كانت نواكشوط في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019 على موعد مع الإعلان عن تأكيد اكتشافات من الغاز في مياهها الإقليمية هي الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية من حيث كمية الاحتياطات.

ويعتبر حقل بير الله هو عملاقها إذ تبلغ احتياطاته 80 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويمثل أكثر من 10% من الاحتياطات الأفريقية، لتصبح موريتانيا هي الثالثة أفريقيا بعد نيجيريا والجزائر، وأسهم في مضاعفة احتياطات الغاز التي كانت في بدايتها خجولة جدا حيث اكتشفت شركة "وود سايد" الأسترالية سنتي 2002 و2003 على التوالي حقل "بنده" الذي قدر احتياطه بـ1.2 تريليون قدم مكعبة، وحقل "بيلكان" باحتياطي قدر بـ1.6 تريليون قدم مكعبة.

وفي سنتي 2004 و2005 تم اكتشاف حقلين آخرين من الشركة نفسها (تيوف ولعبيدنه) اللذين قدرت احتياطاتهما على التوالي بـ400 مليون برميل، و50 مليون برميل، ولكن شركة "وود سايد" لم تتمكن من تقديم مخططات تنموية لاستغلالهما اعتمادا على دراسات الجدوى الابتدائية.

ووفقا لما جاء في بيان لوزارة البترول والمعادن والطاقة، فإن حقل (باند) الذي يقع في الساحل الموريتاني على بُعد حوالي 60 كيلومترا من نواكشوط يخضع لدراسة تنمية مع شركة "نيو فورتريس إنيرجي" (New Fortress Energy/ NFE) الأميركية في إطار مذكرة تفاهم وقعت نهاية السنة الماضية لإنتاج الكهرباء وفقا لخطة تحويل الغاز إلى طاقة.

يتواصل