تشهد البلدان الغربية ركودا حادا وتضخم ناجمين عن ارتفاع الأسعار فى معظم المواد الأولية والمحروقات ويعود الكثير من ذلك إلى فرض العقوبات الغربية على روسيا حيث ردت هذه الأخيرة بالمثل وهكذا شهد العالم موجات من الحصار الأقتصادي ومنع تدفق السلع إلى ارجاء المعمورية بسبب تلك القيود المفروضة على محركات وماكنات الأقتصاد العالمي ويشير تقرير البنك الدولي أن هذا الوضع يتفاقم كما يتراجع معدل نسبة النمو من جراء ذلك ومن المتوقع أن يشهد العالم ركودا متواصلا فى السنوات القادمة قد يكون أسوء من ازمة 1929 التى اعقبت الحرب العالمية الأولى
وفى موريتانيا يبدو ان الأزمة اصبحت تعرقل كل المشاريع هناك فالكهرباء تتقطع يوميا نتيجة شح الوقود والحكومة مرتبكة فلم تقدم بعد على تنفيذ برامج صرف الميزانية للسنة الحالية ومع ارتفاع الأسعار وشح الموارد المالية فإن البلد يقف حتى حافة منعطف شديد الأنحدار فتئازر نشاطها شبه متوقف تقرب أوراقها ولا تعرف كيف تتصرف مع المشاريع التى كانت مبرمجة والتى تمس حياة افقر سكان البلد ومفوضية الأمن الغذائي المتخصصة فى بيع الصدقات التى يتبرع بها بعض دول العالم للشعب الموريتاني الفقير منهمكة فى شراء السيارات بالأسعار الباهظة متجاهلة أن أولوية صرف المال فى مثل هذه الظروف تنحصر فى توفير الطعام والشراب والسكن أما القطاعات الأخرى فليس لديها من عمل سوى ملتقيات وورشات عقيمة بعضها بمشاركة أجانب أما ظروف حياة المواطنين وأمنهم العمومي فليس أولوية فيما يبدو نظرا لكثرة الجرائم والأعتدائات على ساكنة البلد من طرف المجرمين الذين يتكاثرون فى الأحياء وفى المقاطعات وينمون نمو الفطر والأعشاب الضارة كبارا وصغارا فى غياب شبه تام من طرف االأمن العمومي اللهم لا إذا وقعت جريمة يقوم الأمن بالبحث عن اصحابها والشعب يريد أمن وقائي يحول دون فعل الجريمة نفسها وهناك متخصصين فى ذلك ولكنهم عاطلين عن العمل ومعطلين لذا يجتمع للناس هذه الأيام عدة معوقات معا وهي الفقر وقلة السيولة النقدية وانخفاض قيمة الموجود منها وارتفاع الأسعار قاطبة بما فيها المواد الأستهلاكية والبطالة المستفحلة فى جميع الأوساط كل هذا إلى جانب تفشي وانتشار الجريمة بشتى انواعها خاصة فى العاصمة نواكشوط مركز الحكومة وتواجد فرق الأمن والجيش .
