من المتوقع فى الأيام القامة أن يحال ملف بعض الأشخاص المتهمين بفساد العشرية إلى محكمة مختصة بجرائم الفساد وذلك بعد إعلان قطب التحقيق عن إغلاق ملف التحقيق هذا الملف الذي قضى حوالي سنتين ونيف فى ردهات التحقيق والتهم اموال طائلة من خزينة الدولة لكن هذه ليست هي نهاية الخصومة فالمحكمة الأبتدائية سوف تستغرق إجرئاتها فترة لدراسة الملفات التى من المتوقع أن تتكون من آلاف الصفحات ثم تبدأ المحاكمة التى قد تستغرق وقتا آخر وإذا ما صدر حكما سيكون غير نهائي لأن الأستأناف سيكون له بالمرصاد إلا أن تحقيق العدالة أمر مطلوب لنفي التهم عن المتهمين أو للإدانة إذا كان هناك جرم فى حق ممتلكات هذا الشعب أما جرائم الفساد الإداري فلا شك أنها موجودة وليست العشرية وحدها هي المسئولة عنها وإنما النظام الموريتاني القديم ومنه الحديث جميعه مسئول عن الفساد الإداري الذي مازال متواصلا حتى هذه اللحظة وهنا نذكر بأن غالبية الشعب الموريتاني تنتظر محاكمة شفافة ونزيهة وخالية من تصفية الحسابات وعلى رئيس المحكمة المكلف بالمحاكمة أن يعلم أنه سوف يحاسبه الله جل وعلى إذا ما حكم بحكم جائر سواء فى الحق العام أو فى حق أحد من المتهمين وأخيرا نطالب بأن تكون المحاكمة علانية ووقائعها منشورة على الملأ حتى يعرف الجميع من له الحق ممن عليه
لسان الحال
