قبل الأسابيع تقرر فى الرباط وأبوجا تسريع تنفيذ مشروع الغاز المنطلق من نيجيريا بغرب إفريقيا نحو المغرب ومنه ربما إلى أروبا هذا المشروع تمت دراسته سنة 2018 ووقعت عليه المغرب ونيجيريا وهو بطبيعة الحال سيمر ببلادنا برا أو بحرا أو هما معا لا نعرف الآن بالضبط مسار خط الأنابيب التى سوف تنقل الغاز الذي سيشق أراضينا بأتجاه المغرب بعد مروره بدول عديدة ولا كيف استفادة بلادنا منه هل تقتصر على رسوم أم على نصيب من الغاز أم هما معا ومسار هذا الأنبوب يشير فى الخريطة غلى مروره فى بلادنا من اليابسة وقد يتغير المسار لإسباب أو لأخرى
أنبوب غاز سيمتد على طول 5660 كيلومترا بين نيجيريا والمغرب وسيمر هذا الأنبوب بكل من بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا. وسيتم "تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجات المتزايدة للدول التي سيعبر فيها وصولاً إلى أوروبا خلال الـ 25 سنة القادمة". هذا المشروع تم التوقيع عليه في الرباط وذلك بمناسبة زيارة رسمية لمدة يومين يقوم بها الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى المغرب.
وكان أعلن عن مشروع أنبوب الغاز في كانون الأول/ ديسمبر 2016 بمناسبة زيارة لملك المغرب إلى أبوجا حيث التقى محمد بخاري في تحسن ملفت للعلاقات بين البلدين. وتم إطلاق دراسة الجدوى في أيار/ مايو 2017. وكان المغرب الذي يخوض منذ سنوات حملة دبلوماسية في القارة، قد عاد في كانون الثاني/ يناير 2017 إلى الاتحاد الإفريقي واستعاد علاقات كانت باردة مع دول ناطقة بالإنكليزية على غرار نيجيريا.
فما هي الجدوى الاقتصادية والاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة للمغرب؟ وهل سيضر هذا المشروع بالمصالح الجزائرية، خاصة وأن الجزائر هي أكبر مصدر للنفط والغاز إلى أوروبا؟
الرابحون من نيجيريا إلى أوروبا
على الرغم من الاسئلة المتعلقة بمدى واقعية هذا المشروع من عدمه، وإمكانية إنجازه في ظل المدة المحددة، إلا أنه "يبقى مشروعا اقتصاديا طموحا بامتياز ومربحا لكل الدول التي يشملها، سواء المصدرة للغاز الطبيعي أو للدول المستهلكة له"، هكذا يختصر عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في الرباط، الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع. فنيجيريا ودول إفريقية أخرى تبحث عن ممر استراتيجي لإيصال الغاز الطبيعي الإفريقي إلى أوروبا التي تعد واحدة من بين اكبر المستهلكين لهذه المادة الحيوية في العالم.
بينما ترى أوروبا في المشروع واحداً من بين الخيارات التي قد يخفف عنها التبعية لروسيا في مجالي الغاز والنفط، كما وضح الأستاذ مصباح مناس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الجزائر، فألمانيا وحدها تستورد نحو 30 بالمائة من احتياجاتها النفطية والغازية من روسيا، الأمر الذي دفعها إلى البحث عن بدائل أخرى، خاصة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية وما صاحبها من ضم روسيا لجزيرة القرم
