وصل وزير خارجية مالي إلى نواكشوط فى زيارة عمل سلم خلالها رسالة من رئيس الحكومة الأنتقالية فى مالي إلى الرئيس الموريتاني لم يكشف عنها لكنها من المعتقد أنها تتعلق بالتطورات الأخيرة فى مالي حيث تم بموجب أتفاق بين الحكومة المالية ومؤسسة فاغنر الروسية للامن يقضى بتواجد قوات أمنية تابعة لهذه المؤسسة الأمنية فى مالي لمكافحة الجماعات المسلحة هناك بعد سوء التفاهم الذي حصل بين الحكومة المالية وفرنسا والذي انسحبت على إثره القوات الفرنسية من مالي وقد ذكرت أنباء أن دولا أروبية وآمريكية نددت بهذا الإجراء واصدرت بيانا حسب الأخبار الفرنسية
في بيان لم يتضمن تهديدا لباماكو بسحب القوات الأجنبية، أكدت 15 دولة غربية تشارك في التصدي للجهاديين في مالي بينها فرنسا وألمانيا، في بيان مشترك الخميس أن المرتزقة الروس التابعين لمجموعة "فاغنر" شبه العسكرية بدأوا انتشارهم في مالي بمساعدة موسكو.
وتعتبر باريس أن وجود عناصر "فاغنر" على الأراضي المالية سيكون "غير منسجم" مع استمرار انتشار الجنود الفرنسيين في مالي.
وقالت هذه الدول وبينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا "ندين بشدة انتشار مرتزقة على الأراضي المالية"، منددة بـ"ضلوع حكومة روسيا الاتحادية في تأمين دعم مادي لانتشار مجموعة فاغنر في مالي".
وقال مصدر حكومي فرنسي "نلاحظ اليوم على الأرض عمليات مناوبة جوية متكررة بواسطة طائرات نقل عسكرية تعود إلى الجيش الروسي، ومنشآت في مطار باماكو تتيح استقبال عدد كبير من المرتزقة، وزيارات منتظمة يقوم بها كوادر من فاغنر لباماكو وأنشطة لعلماء جيولوجيا روس معروفين بقربهم من فاغنر"
وكان الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين تشاورا الثلاثاء في اقتراحات موسكو لوضع إطار للعلاقات بين روسيا والغربيين في أوروبا، وتطرقا أيضا إلى الوضع في مالي.
تهديد للسلام
وأضافت الدول الـ15 متوجهة إلى المجلس العسكري الحاكم في مالي أن "هذا الانتشار سيزيد من تدهور الوضع الأمني في غرب إفريقيا، وسيؤدي إلى مفاقمة وضع حقوق الإنسان في مالي وتهديد اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق من عملية الجزائر، وسيعوق جهود المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وتقديم دعم للقوات المسلحة المالية"، مطالبة المجلس العسكري بإجراء "انتخابات في أقرب وقت".
ورغم الانتشار الجاري للمرتزقة الروس الذي شكل حتى الآن خطا أحمر بالنسبة إلى باريس، قالت الدول الـ15 "نكرر عزمنا على مواصلة تحركنا بهدف حماية المدنيين ودعم مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والمساهمة في إرساء استقرار طويل المدى".
وبعد انتشار استمر تسعة أعوام في الساحل، أجرت فرنسا في حزيران/يونيو إعادة تموضع لقواتها العسكرية عبر مغادرة ثلاث قواعد في شمال مالي (تيساليت وكيدال وتمبكتو) والتركيز على غاو وميناكا في محاذاة النيجر وبوركينا فاسو.
وتقضي هذه الخطة بتقليص عديد العسكريين الفرنسيين في الساحل من خمسة آلاف إلى ما بين 2500 وثلاثة آلاف بحلول
وكان وزير الدفاع الموريتاني قد عبر قبل أسابيع عن عدم رضاه لهذا الإجراء الذي أتخذته الحكومة المالية الجديدة حيث كان يود إبقاء الجيش الفرنسي فى مالي وهذا بالضبط ما جاء وزير خارجية مالي من أجله لكي يطمئن السلطات الموريتانية بأن تواجد قوات أمنية من فاغنر لا يشكل أي ضرر بالشركاء الموريتانيين وأن الفرنسيين عجزوا عن توفير الأمن فى مالي وفى غيرها من دول الساحل وفى المقابل أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني التزام بلاده بدعم جهود إنجاح المرحلة الانتقالية في جمهورية مالي.
جاء ذلك خلال لقائه في القصر الرئاسي بنواكشوط وزير الخارجية المالي عبد الله جوب.
وتسلم ولد الغزواني من وزير الخارجية المالي رسالة من رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب في مالي آسيمي غويتا
