تعليقا على القوانين السبرانية الصادرة اليوم عن مجلس الوزراء التى يبدو أنها متعلقة بتطبيق قانون الرموز المثير والذي يحد من حرية التعبير فى البلد وعلى تحويل مفتشية الدول إلى الرئاسة
ورد عن الحكومة ما يلي : مشروع قانون يتعلق بالبيانات وآخر يتدخل فى خصوصيتها
أن المشروع الأول يأتي تطبيقا لبعض أحكام القانون المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، ويتمحور حول واجبات الحفاظ على البيانات ويأطر ظروف التسخير القضائي والطلب الإداري، للوصول إلى بيانات موردي الخدمات، فضلا عن التزامات فرز البيانات بما يضمن حماية الأطفال والقاصرين وتحديد الجهات المختصة بمنح التراخيص والولوج لتلك البيانات، للسماح بالنفاذ أو حجب المحتويات غير القانونية أو إزالتها وفق آلية ملزمة وإجراءات محددة.
كما يحدد الإجراءات العقابية المطبقة على المشغلين، الذين لا يستجيبون في أسرع الآجال للتسخيرات القضائية وطلبات النفاذ الإدارية.
أما المرسوم الثاني فبين معالي الوزير، أنه يأتي تطبيقا لبعض ترتيبات القانون المتعلق بحماية البيانات الشخصية، وينص على أن سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي هي المسؤولة عن السهر على معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، ويحدد المرسوم تشكيلة هذه السلطة وطرق تعيين أعضائها وكيفية استبدالهم، أو إقالتهم عند الضرورة.
وكشف عن أن المرسوم يحدد أيضا حدود صلاحيات التحري والتحقيق المخولة لهذه الهيئة وصلاحياتها فيما يتعلق بالإجراءات العقابية، مبرزا أنه في إطار إرساء ثقافة حسن الأداء الإداري تمنح السلطة مهلة 6 أشهر لتقييم قائمة القرارات ذات الأولوية لأدائها على أن تعتمد خلال 12 شهرا من إنشائها لتتم مساءلتها بشأنها.
ولفت معالي الوزير إلى أنه سعيا إلى تحقيق الشفافية والمساءلة، تلزم السلطة برفع تقرير سنوي إلى معالي الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، والوزير المكلف بالتحول الرقمي ونشر هذا التقرير على موقعها الإلكتروني
إن التدخل فى خصوصيات بيانات الناس أمر فى غاية الخطورة فالتجسس على المواطنين من خلال بياناتهم الشخصية منافي للقوانين وللأعراف ولا يجوز شرعا قال تعالى ولا تتجسسوا
ثم إن تطبيق القوانين السبرانية المتعلقة بالرموز كان الأفضل منه إلغاؤها صيانة لكرامة الناس وحقوقهم فى حرية التعبير إن القوانين المتشددة أكثر ضرها من نفعها إلا فيما يتعلق بالفساد فلابد من الشدة فيه لأنه يخرب البلاد وينشر الرذيلة وقد تشدد فيه الخلفاء لخطورته وقيل أن الخليفة عمر بن عبد العزيز لم يعاقب إلا واحد قام بتزييف النقود
أما رفع مفتشية الدولة إلى الرئاسة فإنها تجعل الرئيس يتحمل كل فساد حدث فى البلد بصفة أشد سواء كان قليلا أو كثيرا كان يتحمل ذلك بصفته أعلى سلطة فى البلد والآن اصبحت المسئولية مباشرة وهو ما يطرح عبء مراقبة كل ما يجري داخل القطاعات الحكومية ومؤسسات الدولة
