نحن لاندري مصدر التشريع عندنا ماهو هل هو الدستور أم شيء آخر والتذرع بحقوق الإنسان فى حدود الله هرطق فخالق الإنسان أولى بالإنسان من الإنسان ، الدستور ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد ومع ذلك الكثير منا يضرب عرض الحائط بذلك ولا يطبقه ويتخذ من اللغة الاجنبية لغته الرسمية والادارة تتماهى مع مخالفة الدستور ثم إن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع عندنا وكل قانون يخالف ذلك فهو لاغي ومع ذلك تم سن قوانين تخالف الشريعة الاسلامية ومعمول بها الان مثل قانون النوع وتحديد سن الزواج وقانون المال العام الذي يكرس الغبن والغبن ممنوع فى الشريعة الاسلامية وقوانين احتكار الوظاءف على اشخاص بعينهم والاحتكار محرم شرعا وبعض قوانين الجمارك والضرائب والتأمينات والبنوك وكلها تخالف الشرع الإسلامي أما الحرابة وقتل العمد فقد نص القرآن العظيم على عقوبة من إرتكبهما ففي القتل العمد القصاص قال تعالى ( ولكم فى القصاص حياة ) أما الحرابة فقد نزل فيها قوله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم ) وهذه الآيات نزلت فى قطاع الطرق وامثالهم من القتلة وقد نزلت : في العرنيين الذين اشتكوا مرض بطونهم وأرشدهم النبي ﷺ إلى أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيكونوا فيها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي ﷺ وأخذوا الإبل وشردوا بها، فألحقهم النبي ﷺجيشًا فأدركوهم وأخذوا الإبل منهم وأمسكوهم، فعاقبهم النبي ﷺ بهذه العقوبة، لأنهم قطاع طريق، اعتدوا على إبل النبي ﷺ.
فهؤلاء يسمون: محاربين، ويسمون: قطاع الطريق، فولي الأمر له الخيار إن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم من الأرض، هذا إلى ولي الأمر، وإذا كانوا قتلوا يقتلون، وإذا أخذوا المال إن شاء قتل وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء صلبهم، هذا لولي الأمر، يجتهد ولي الأمر فيما يراه مصلحة للمسلمين.
ويقال لهم: المحاربون، ويقال لهم: قطاع الطريق، ونفيهم من الأرض قال بعض أهل العلم: يعني حبسهم حتى لا يؤذوا الناس
أما القتل الخطأ ففيه أقوال أشهرها الدية وتحرير الرقبة هذا وجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قيل أنه قتل آخر جاء به ولي الدم يقوده بنسعة فأعترف بالقتل فعرض النبي عليه الصلاة والسلام على ولي دم المقتول قبول الدية لقرينة رآها النبي حول القاتل بأنه لم يكن متعمدا القتل وإنما كان خطأ فرفض ولي الدم وطلب القصاص فقال له النبي إذهب به إلى الحرة وخذ حقك والحرة مكان بالمدينة كانوا يعاقبون فيه المجرمين ولما ولي الرجل يقود صاحبه ليقتله بالحرة سأل أحد الجلوس حول النبي هل يقتله حقا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قتله فهو قاتل فأنطلق أحد عشيرة ولي دم المقتول وابلغ الرجل بما قال النبي فترك ولي دم المقتول النسعة التى كان يقود بها الرجل نحو القتل وتركه يذهب لحاله لما سمع مقالة النبي إن قتله فهو قاتل وهذا من كلام النبوة ولا يقصد أن الرجل ليس له الحق فى القصاص وإنما شبهه بالقاتل لأن القاتل قتل نفسا وهو ذاهب ليقتل نفسا ، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتيه حد من حدود الله إلا نفذه على صاحبه وهو القائل لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عندما طلب منه مولاه أسامة بن زيد أن لا يقيم حد السرقة على المرأة المخزومية التى سرقت حلي بعض نساء المدينة فصعد المنبر عليه الصلاة والسلام قال : أيها الناس ما لكم تطلبون مني ترك إقامة حد من حدود الله فلون أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفاطمة بنت النبي هي أحب الناس إليه لذا ضرب بها المثل فى إقامة حدود الله والعجب ممن يتذرع بالأتفاقيات حول حقوق الإنسان من أجل منع إقامة حدود الله على عباد الله
الأحاديث التى ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أعود فيها إلى ماقاله عليه الصلاة والسلام لآ إلى قولي أنا فأسأل الله لي المغفرة فيما أخطأت به مما قال عليه السلام
