تعتبر الديون الكبير من أهم عراقل التنمية ولا بد لها من سياسة ناجعة تتلخص فى عدم أخذ الدين الأجنبي إلا للضرورة القصوى ولاينبغي أخذه بشروط مجحفة ولا بفوائد كبيرة ولا على آجال قريبة قد يعجز المسدد عن تسدين الدين خلالها ثم إن المبالغ التى تأخذ كديون من الخارج يجب صرفها على المشاريع المخصصة لها فى الآجال المحددة وبصرامة لا تقبل التهاون ولا المجاملة إن أخذ الديون وتبديدها فى مشاريع وهمية يذهب ريعها إلى الجيوب الخاصة وتبقى تبعاتها تتحملها الأجيال القادمة والحالية التى لاعلاقة لها بها ولم تستفد منها بشيء يعتبر جريمة فى حق البلد وحقوق المواطنين ولا ينبغي إعفائها عن مرتكبها مهما كان وفى أي حكم كان وفى أي زمن فعل ذلك وهكذا نحن الشعب الموريتاني نطالب بحقوقنا التى تم هدرها فى الأزمنة الماضية وفى الأحكام السابقة والحالية والآن
اعتقد ان تصرف بلادنا ازاء المديونية لم يكن حكيما طبعا فقد طلب الرءيس مرات الغاء الديون عن دول الساحل وعن الافارقة بصفة عامة لكنه لم يعمل هو ولا حكومته على سياسة تقشفية ناجعة حتى تنتهي المديونية الثقيلة فقد بدد الاموال على مقرات برلمانية ودستورية وحكومية وعلى موظفين وحكام وولاة غير ضرورية كماضخم المؤسسات الادارة الواحدة تتحول المصالح التابعة لها الى ادارات جديدة بدا ذلك الانشطار الاداري فى زمن ولد عبد العزيز وتواصل بعده الى درجة ان اتحاد الكتاب والادباء يقوم مفسدين الان بتقسيمه الى اتحادات بحاجة الى موازين جديدة ثم ان الانفاق على الورشات العقيمة المتواصل منذ تسعينيات القرن الماضي يذهب هو الاخر باموال طاءلة دون نتيجة هذا اضافة الى مؤسسات عبارة عن زائدة دودية لا نفع فيها وانما الضر هو الحاصل
