الجواب على هذا السؤال هو بالنفي فلم يلاحظ أي تغير فى العمل ولا فى الروتين الإداري والمشاريع المبرمجة هذا العام مازالت فى مكانها والإدارة لم ولن تصلح بالأستجداء وإنما تصلح بوجود المصلحين فيها والظاهر أن اغلب المتواجد هناك هم من ساهموا فى فسادها وفساد البلد بصفة عامة وهذا ما نلاحظه فى تعيينات الحكومة

وهذه نماذج من سوء الإدارة الوطنية

1 الرسائل لا يرد عليها أبدا سواء وجهت للوزارات أو للقطاعات العمومية

2 المؤسسات التى تتبع لها مصادر بشرية لا تتواصل معها ولا تشركها فى شيء بأستثناء ثلة من المنتفعين ومن بين هذه المؤسسات قطاع الإعلام وقطاع المجتمع المدني

3 المقاطعات والبلديات لا تعرف ما بداخلها من السكان ولا تحسن تسيير المصادر البشرية فيها ولهذا لا يمكن أن يعول عليها فيما يتعلق بالتنمية الشاملة ولا فى إحصاء ذوي الحاجات من بين السكان والسجل العتمد حاليا غير صحيح وإنما تم بالوساطات والمعرفة الخاصة والمحاباة

4 سياسة التشغيل فاشلة ولن تؤدي إلى نتيجة تذكر والتجربة واضحة للعيان

5 الثقافة مختطفة من طرف زمرة من الأنتهازيين المحسوبين على جهات معينة وإذا لم تغير من هذا الأتجاه فإنها لن تتقدم فى شيء

ختاما إننا لم نشهد أي إصلاح فى قطاع واحد من قطاعات الحكومة يمكن أن نعتمد عليها ونجعله نموذجا يحتذى به وهذا ما يجعلنا نخاف بشدة على مستقبل بلادنا فهناك أتجاهين لا ثالث لهما وهما الإصلاح أو الفساد وكفة الإصلاح فارغة بينما كفة الفساد راجحة وإلى معالجة أخرى