بقدرما كان العمل الحكومي بطيء وغير فعال فى هذه الفترة من تاريخ بلدنا كما يلاحظ الوزير الأول فإن النشاط الإجرامي هو الذي ينتعش على الصعيد الوطني فقد تم تسجيل ارتفاع ملحوظ للجرائم داخل البلاد وهو ما يطرح أكثر من سؤال على السلطات الأمنية وعلى حتى الجهاز القضاءي المسئول عن تكييف وتنزيل العقوبات على الجناة كما أن هناك ثغرات فى القانون الجنائي بحاجة على سد  إن حماية الشعب من الفيروسات والأمراض تقع على عاتق قطاع الصحة وحمايته من المجاعة مسئول عنها جهاز الأمن الغذائي بينما حمايته من الجريمة فإن جهاز الأمن هو المسئول ومن ورائه قطاع الداخلية والعدل أما توزيع السلطات وتعيين المسئولين الأكفاء ومتابعة العمل الحكومي ورعاية مصالح البلد ومنع الأسباب التى تؤدي إلى الأزمات فهذا من مسئوليات القيادة العليا كالرئيس والوزير الأول