هناك علاقة حميمية بين التجار والحكومة مع أن التجار يستطيعون الإطاحة بالحكومة وقد سبق لهم أن أطاحوا بالعديد من الحكومات فى السابق ومع ذلك العلاقة وطيدة يشوبها بعض الأحيان نوعا من التشنج عندما يتم تخطي الخطوط الحمراء هناك ثلاثة انواع من التجار او على الأصح ثلاث طبقات طبقة تجار الجملة الموردين وطبقة أنصاف الجملة الموزعين وطبقة البيع بالتقسيط ويبدو أن الدولة أو الحكومة تركز أكثر على الطبقة الأولى وهي التى تتعامل معها ولها تأثير ونفوذ عليها رغم أن بعضها يتعامل مع الحكومة ظاهرا بالسمع والطاعة ويتصرفون خفية بعكس ذلك لكن مركزهم ونشاطهم التجاري يملي عليهم التعامل مع الحكومة بينما يتم إهمال الطبقتين الأخريين وخاصة طبقة الباعة بالتقسيط التى هي المباشرة للتعامل مع المواطنين وهي التى تضاعف الأسعار من أجل الأرباح السريعة حتى تتمكن من اللحاق بمكانة الطبقات الأخرى الباعة بالتقسيط هم الخطر على جيوب المواطنين وعلى صحتهم يضاعفون بيع المواد الغذائية فبدلا من وضع هامش ربح على الكيلوا غرام الواحد بخمس أواق مثلا يضعون الميئات كربح على الكيلو اغرام الواحد وفى ظل عدم الرقابة لا يتورعون عن ذلك والمستهلك مرغم على الشراء من عندهم لأنه لا يمكنه الشراء من عند بائع الجملة ولا يوجد أبدا بحوزته وإنما يشتري من حانوت التقسيط بجواره فى الحي وكان على الحكومة أن تركز على هذه العينة من التجار تأطيرا وتكوينا ومراقبة فإذا شعر التاجر الصغير أن الحكومة مهتمة به وتتعامل معه وتراقبه ربما يغير ذلك من سلوكه أتجاه المواطنين كذلك فإن وسائل الإعلام العمومية أو الحكومية كما يحلوا للبعض أن يسميها جد مقصرة حول هذا الموضوع بالذات وكان عليها أن تخصص برامج وحلقات تعرف المواطنين بأسعار السلع بالجملة وبنصف الجملة وبالتقسيط لئلا يظل المواطن ضحية لجشع صغار الباعة فى البلد
