شركات الاتصال ماتيل وموريتل وشنقتل تضاعفت ارباحهم فى فترة جاءحة كورونا فى الوقت الذي ازداد فيه الشعب فقرا على فقره القديم بسبب الجاءحة ولم تقم هذه الشركات الاجنبية بما يلزمها اتجاه المواطنين بل ظلت تستنفد وتحلب جيوبهم بلا رحمة ولا شفقة ولم تعمل على تخفيف المعاناة عنهم وكان عليها ان تخصص نصف الارباح فى القضايا الاجتماعية كمحاربة الفقر والبطالة ودعم المواد الغذاءية ومنح المساعدات العينية وتخفيض تكلفة الانترنت والمكالمات الهاتفية كل هذا لم تلتفت اليه انها نموذج للجشع وعدم المسؤولية وعلى الدولة ان تخفف من وطاءة جاءحة كورونا على المواطنين باتباع سياسة اجتماعية خالية من الراسمالية ومن الغبن فهذا هو الواجب الوطني الذي قد يحد من تاثير الجاءحة على المواطنين فى المديين القريب والمتوسط ان البلد بحاجة الى سياسة اكثر انسانية ومسؤولية فهذه السياسة التى كانت متبعة ثبت انها كارثية على الشعب ولا تخدم سوى الاغنياء وحدهم