نحن المواطنون نريد الحوار مع الرءيس لا طمعا فى الحكم ولا طلبا للوجاهة كما يفعل السياسيون وانما من اجل اصلاح هذا البلد الذي هو فى أمس الحاجة الى الاصلاح ان الاوضاع المزرية لغالبية سكان البلد والفقر والعوز والتهميش والبطالة المزمنة ورداءة الاداء الحكومي كلها امور نطرحها للنقاش والحجة بالحجة مقابل الحجة والفكر مقابل الفكر من ظهر الحق على لسانه أحق أن يتبع لقد ولى زمن السكوت على المظالم طويلة الأمد وحانت لحظة التصحيح والفرصة لا يضيعها إلا جاهل أو متعنت إن بلدنا لديه من الإمكانات والمقدرات ما يكفى قرابة الاربع ملايين نسمة القاطنة فيه والتى نسبة حوالي ثلاثة فى الماءة منها اجانب لكن سوء توزيع الثروة و وعدم ارادة المشاركة فى الموجود هي السبب فى جعل ثلة من الناس قليلة هي التى تمتلك الثروة او على الاصح تستحوذ عليها بطرق معينة وهذا ما نريد نقاشه مع قيادة البلد ثم إن التعتيم الإعلامي الرسمي على هذه المشاكل الخطرة والتى تساهم اكبر فى تخلف البلد كما تعرض أمنه للخطر يعتبر شيء غير صحيح ولا يصب فى عملية التنمية التى ينبغي ان تكون شاملة وكثيفة وناجعة وتعريف الإعلام العمومي بذلك عن طريق فتحه أمام جميع المواطنين لطرح آرائهم حول الموضوع هو الذي يسهل على الحكومة أن تقوم بعمل جيد وتنبذ الكسل الحكومي والتغافل والفساد والبيروقراطية القاتلة لنجاعة المردودية على المواطنين وللشفافية
ان الطريقة التى تفعل الحكومة مع وساءل الاعلام الرسمية الاذاعة والتلفزة والوكلات وجميع وساءل الاعلام العمومي غاية فى الغباء وعدم المسؤولية ان الاعلام العمومي ملك لكافة الشعب ويستنزف سنويا موازين ضخمة من مقدرات البلد و المال العام الذي يشترك فى ملكيته جميع المواطنين و اغلاق هذه الوساءل العمومية أمام الشعب الذي يمتلكها وجعل الحراس المدججين بالسلاح حولها لئلا يصل اليها احد من المواطنين لكي يعبر عن رأيه حول ما يجري فى البلد وما يعانيه من ظلم وإقصاء وتهميش شيء غير مفهوم ولا مسؤول أبدا ثم إن اختصار هذه الوساءل على اشخاص تستدعيهم بواسطة البطاقات الخاصة وعادة يكونون من كبار مسؤولي النظام فقط يجعلها وسائل خاصة بالحكومة وعلى الحكومة إن تمولها من جيوبها الخاصة وليس من مال الشعب إن كل ذلك لا علاقة له بالاعلام العمومي أننا نطلب فتح وساءل الاعلام العمومي امام المواطنين جميعا وسحب قوات الحرس من حولها وارسالهم الى الحدود فذلك هو مكانهم وعملهم فكل العالم وساءل اعلامه مفتوحة امام الناس وليس امامها ولا داخلها حرس مسلح ولا غير مسلح وانما هناك كامرات مراقبة للحيلولة دون سرقة شيء او اعتداء موظف على آخر نحن لسنا فى بلد ديموقراطي وانما فى بلد فيما يبدو شبه عسكري وهذا لا ينبغي ابدا نحن نريد دولة ديموقراطية تخدم الشعب لا سلطة عسكرية تهين الشعب وتسخر كل شيء لافرادها ولا تعأ بمطالب الشعب ولا بحقوقه وعلى الرئيس أن يستخدم مسئولياته ويقيل كل من يفعل ذلك من منصبه نحن نريد دولة حديثة بكل ما فى الكلمة من معنى .
