عدم تعامل الرئيس السابق ولد عبد العزيز مع القضاء ناجم عن نظرة خاطئة لرؤساء موريتانيا يحسبون أنفسهم فوق القانون ولا يخضون أي قانون ولا لأي شريعة وإنما يطبقون كل ما هو فى صالحهم ويرفضون الباقى أعطي مثالا لكي لا يظن جاهل أنني أتحامل على رؤساء بلدي فالدستور الموريتاني ين صفى مادته السادس على أن اللغة الرسمية للبلد هي اللغة العربية ومع هذا النص الواضح الذي لا يتحمل أي تأويل فقد دأب رؤساء موريتانيا على تجاهله وعدم تطبيقه لكونهم إفراكوفونيون ثقافيا وتكوينا ولا يعنيهم الشعب الذي لا يتكلم منه الفرنسية إلا افراد قليلين جدا ثم إن رؤساء موريتانيا يحسبون أن مقدرات البلد من مال وثروة ملك لهم يتصرفون فيه تصرف المالك فى ملكه يعطونه لمن شاؤوا ويحرمون منه من لا يريدون أن يستفيد كل هذه النظرة الخاطئة جعلتهم لايخرجون من السلطة إلا عن طريق أنقلاب طيلة الفترات الماضية
إن ولد عبد العزيز المتهم بالفساد سوف لن يكون فى صالحه عدم التعاون مع القضاء لأن ذلك سوف يؤدي إلى صدور أحكام قضائية مشددة فى حقه من بينها السجن والغرامة وهو ما كان بإمكانه تفادي بعضه لو تعاون مع السلطة القضائية فإذا كان محاموه يزينون له عدم التعاون مع القضاء فقد ضللوه وتسببوا فى تقليظ العقوبات عليه فهذا ليس هو سبيل التقاضي أبدا فأحترام القضاء واجب قانوني لا يجهله إلا مغفل فضلا عن شخص كان على رأس الدولة طيلة مأموريات ومعظم أجهزة السلطة القضائية هو من عينهم فى وظائفهم
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإننا لا نري مبرر لغض الطرف عن مسئولين آخرين شاركوا فى نهب البلد وكانوا جزء من منظومة الفساد الذي يحاكم الرئيس السابق وبعض طواقمه عليها ونحن نعرف الكثير منهم ومحكمة الحسابات تعرف الكثير منهم
