لقد أصبح الكثير منا مفسدا حتى تثبت برائته  وعلينا مراجعة منظامتنا السياسية والأخلاقية والقانونية حتى تتماشى مع يقيم العدل والأستقامة والمحافظة على الثروة الوطنية وترشيدها ، اعلنت الحكومة قبل اشهر عديدة انها باعت رخصة g4 لشركات الاتصال موريتل وماتيل وشنقيتل والآن اعلنت الشركات الثلاث انها دخلت فى تطبيق الخدمة فى موريتانيا ، إلا اننا الان لا نلاحظ سوى ضعف الخدمة وانقطاعاتها المتكررة فهل فشلت هذه العملية أم أن الشركات المعنية تفضل التلاعب بحقوق المواطنين والاستلاء على الصفقات العمومية دون مقابل ودون خدمة  مقدمة ومتقدمة وناجعة نحن نخشى ان تكون هذه العملية تماثل الاعلان عن خطة الاقلاع التى يبدو أنها قد  تفشل بسبب سوء الاحوال الادارية واستمرار الفاشلين السابقين والمخربين والمفسدين ممسكين بمفاصل الحكومة والادارة العامة فى البلد الشيء الذي لا يبعث على الارتياح ، فقط نستطيع ان نقول بان الاقلاع حدث فى مجال الاسعار والبطالة وفقد ارتفعا بشكل مذهل كما نخشى ان يزداد اقلاع المواطنين عن الدنيا نحو الاخرة بسبب الفقر والبطالة والاوبئة

ثم إن هناك ظاهرة نشاهدها يوميا تقريبا وهي عدم وجود آلية وطنية تسهر على ترشيد مقدرات البلد وثرواته التى تبدد فى لاشيء وإمكاناته التى تذهب ادراج الرياح نتيجة الإهمال وعدم المسئولية 

كنت اسير فى بعض شوارع العاصمة قبل يومين او ثلاثة فلاحظت ان مصابيح الانارة تشتعل فوق الاعمدة نهارا جهارا ومع ذلك نرى الكهرباء تتقطع داخل الاحياء فعرفت ان ثروتنا الوطنية غير مرشدة وغير موزعة وغير مصانة وان الاهمال هو السائد وان الزمرة الحاكمة منذ بداية ستينات القرن الماضى بلغت من الفساد والاهمال درجة لم تعد معها صالحة لإصلاح شيء ومن الافضل تفكيكها وإحالتها للتقاعد حتى يتسنى للبلد ان ينهض ويخرج من نفق الاهمال والفساد والمحسوبية والمحاباة وعدم المسئولية ، هنا أقرح إنشاء آلية مكلفة بمراقبة الثروة الوطنية ومنع إضاعتها وتبديدها هدرا فى لاشيء