إن من حقوق الإنسان الأحتفاظ بالخصوصية فأنتهاك الخصوصية أعتداء على الإنسان وعلى منظمات حقوق الإنسان أن تتحرك فى هذا المجال فقد ظهرت تسريبات للمكالمات الخصوصية وهناك جهات مسئولة عن ذلك منها شركات الأتصال التى تشرف على تقنيات وتوزيع المكالمات ولديها الأجهزة المكلفة بذلك وهناك الحكومة التى سبق لها أقتناء ، اجهزة تصنت على المكالمات بحوزة اجهزة الامن سبق للدولة اقتناءها من اجل محاربة الارهاب وقد استخدمتها الشرطة فى تتبع المجرمين ويبدو ان هناك من يستخدمها ضد المواطنين وقد تم استخدامها مرارا ضد عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده من طرف نظام ولد عبد العزيز وقد وجدتها انا تتصنت على هاتفى سرا عدة مرات ومنها واحدة من طرف شرطي من الزنوج ولكن كعادتي انا لا اخفى شيءا وما اقوله على الهاتف ليس فيه شيء يتعلق لا بالسياسة ولا بالامن العمومي وانما اتصالات ببعض العمال وبعض الاقرباء للتعرف على احوالهم ويبدو ان هناك من يسرب بعض تلك المعلومات المتعلقة بالتصنت على الهواتف الى جهات كانت نافذة فى البلد ولها علاقة مازالت وطيدة باجهزة المخابرات الوطنية