خلال عرض لما قام به قطاع الإسكان والعمران قدمت الوزير ارقاما خيالية من الأنفاق الحكومي وكأنها تتكلم عن بلد لا يعيش اغلب سكانه تحت خط الفقر وماذكرته الوزيرة منت بوكه ان قطاع وزارتها قامت به منذ جاء ولد الغزواني الى الحكم ليس فيه مع الاسف شيء يضعه المواطنون فى مراجلهم الفارغة وانما هو صب اموال الشعب فى الخلوات وفى مشاريع ومنشئات غير ضرورية وليست ذات اولوية وهذا هو احد الجوانب المظلمة من سياسة نظام ولد الغزواني تعيين المعينين وتقديم الدعم للاغنياء على حساب الفقراء وتبديد المال العام فى المنشئات الغير ضرورية واعطاء اولوية لكماليات قبل حصول الضروريات وهذا بالضبط ما كان يفعله نظام ولد عبد العزيز مع ما كان يفعل هو وطاقمه من أختلالات أخرى إن على المسيرين للشأن العام أن يعرفوا جيدا بأن الأولوية القصوى ينبغي أن تكرس لإطعام الجياع وإنشاء المؤسسات التى تصب فى ذلك المجرى وتشغيل العاطلين فى منشآت تنتج الغذاء والدواء وليس صب المال العام فى تشييد مقرات لمترفين ولا فلات سكنية وتأثيثها لهم فى حين يبيت غالبية شعبنا بطونهم خاوية من الطعام ، وهنا أقترح ما يلي :
إلغاء الغرفة التجارية والصناعية والزراعية لكونها بلاد فاءدة ولا مردودية على الاقتصاد الوطني ثم ابدالها بمؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادي وتجاري وصناعي وزراعي تدعى المؤسسة الوطنية للتجارة والصناعة والزراعة ، تكلف هذه المؤسسة بالانتاج الزراعي بشتى انواعه وبتصنيع المواد الاولوية الخام فى البلاد بما فى ذلك المواد الغذاءية حتى تحصل البلاد على الاكتفاء الذاتي ثم تصدر الفاءض الى دول العالم لاسيما بعد دخول مفعول التجارة الافريقية الموحدة وفتح الاسواق بين دول الاتحاد الافريقي بشكل حر مما يحتم المنافسة والتبادل التجاري والصناعي والزراعي والا بقيت بلادنا مجرد سوق استراد سلع لا غير الشيء الذي يمنعنا من التقدم والحصول على راسمال وطني
2 إلغاء جميع المؤسسات التى تستنزف موارد الشعب ولا تعود بالنفع عليه مثل المجلس الأعلى للشباب ، والمجالس الإدارية وتقليص الإدارة الأقليمية إلى أن تعود إلى حجمها السابق قبل نظام ولد عبد العزيز الذي ضخمها بشكل لا يتناسب مع حجم السكان فى البلد .
