إذا تمت محاسبة المفسدين المضيعين لحقوق الشعب وتم استرداد ما نهب من المال العام فإن ذلك سيعطي مصداقية للبلد وسوف تتقدم نقاطنا لدي منظمة الشفافية الدول عندما تصدر تقريرها مطلع العام القادم إن من ينهب ثروة البلاد ويحولها إلى أملاك خاصة به ينبغي أن تسحب منه الجنسية الموريتانية فهو لايستحق أن يكون مواطنا لهذا البلد كما يجب منعه من المشاركة فى أي استحقاقات قادمة ، لقد صبرنا سنين ودهور على هذا الشكل من المسيرين وقد نفد صبرنا عليهم منذ اسقلال البلد وهناك زمرة قليلة هي التى يتحرك فى يدها مال البلد بينما بقية الشعب صفر اليدين منه هذا الغبن يجب أن يوضع له حد وأن يحاسب من شارك فيه ومن سن له القوانين ومن طبقه فى البلد الكل مسؤول عن هذا الجرم إن من يجمع المال على حساب الجياع فى البلد يعنبر شخص مريض عقليا ولا يستحق إلا السجن ومصادرة جميع ما أخذ بالباطل هو وشركاؤه فى الجريمة لايمكن إصلاح هذا البلد إلا بعد تطهيره وتعقيمه من المفسدين وأعوانهم هذا واجب وطني لا ينبغي التقاعس عنه ونحن فى المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة لطالما دعونا إلى هذا النهج وقلنا أنه لابد من حكامة حقيقية مستقلة تراقب الوضع وتمنع الأعتداء على المال العام وتردع المفسدين المحتملين واقترحنا اكثر من مرة لجنة عليا لمحاربة الفساد والرشوة تتشكل من المنظمات الغير حكومية العاملة فى مجال محاربة الفساد وبمشاركة من القطاعات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وقد سبق لنا أن طرحنا فكرة شاملة تمنع من الفساد قبل وقوعه ومحاولة إيجاد حل بعد الوقوع فالمثل الطبي يقول أن الوقاية خير من العلاج
