بعد إحالة لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها إلى الجمعية العامة هناك بوادر شرخ بين أعضاء البرلمان حول مضمون التقرير حيث لم تشمل التوصية بالإحالة إلى العدالة إلا ملفات معينة ، ومن المتوقع أن يسلك التقرير سبيل تقرير محكمة الحسابات ، هذا وقد سبق أن قلنا على الفيسبوك أن الشركة الصينية التى طالها التحقيق لن يمسها التقرير لكون الصين تمارس حق الفيتو ضد أي شيء يدينها ، وإليكم ما نشرنا سابقا على وسائل التواصل الإجتماعي :
يبدو أن الصين بدأت فى ممارسة الضغط على النظام الموريتاني من أجل عدم توجيه نقد لشركتها العاملة فى مجال الصيد البحرى الموريتاني ، هوندوغ ، خاصة مع قرب صدور تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق فى شبوهات اكتنفت اتفاقية العمل بين الشركة والنظام السابق فى موريتانيا وإذا ما جاءت توصيات التقرير لصالح الشركة فمعنى ذلك ان الحكومة الموريتانية خضعت للضغط الصيني على حساب القانون والمصالح الوطنية ، يذكر ان تعامل الحكومة الصينية مع البلدان الافريقية تعامل جيد فى الغالب لكن رجال اعمالها فى افريقيا يتعاملون مع الشعوب بطرق سيءة وغير انسانية فى الغالب ومناجم الذهب فى زمبابوى خير شاهد على ذلك
