ماذا يجدي أعتراف ولد الغزواني بأن جاءحة كورونا وضعت اغلب السكان تحت خط الفقر المقذع كان ذلك فالاجتماع الدولي أول أمس الذي شارك فيه عبر تقنيات الفيديو ومع ذلك لم يقم بأي إجراء من أجل تصحيح الوضع و التعامل مع هذه الكارثة الوطنية بالطريقة الأنجع ولم يتخذ إجراء لصالح الفقراء و يحد من نفقات الحكومة التى يلعب فيها تضخم الادارة الدور الاكبر نتيجة ركام المفوظفين الذين لا عمل لهم وانما يتقاضون الرواتب الضخمة دون مقابل وقد زاد أمس فترة بقاءهم فى الوظاءف على حساب العاطلين وهو شيء مستغرب جدا لاسيما فى هذه الظروف الخانقة ، كان ينبغي أتخاذ إجراءات تحد من نفقات الحكومة لصالح الجياع وإجرائات أخرى من أجل تخفيف عمل الادارة العمومية وجعله ذو مردودية وإلغاء كل الوظاءف الغير ضرورية لأن ذلك فى مصلحة مالية البلد وفى مصالحهم هم الذين لايقومون بعمل ليقوموا بنشاط يخصهم ويدر لهم دخلا من الحلال وليس أخذ المال العام بدون عمل ويشمل ذلك معظم المستشارين فى الرءاسة والمكلفين بمهام غير موجودة والمستشارين والمكلفين بمهام غير موجودة فى الوزارة الاولى والوزارات الاخرى والادارات التى لا تقدم اي خدمة ومصالح وهمية هي فى الحقيقة ليست مصالح وانما هي مفاسد كذلك كثرة الولاة والحكام ومساعديم ومستشاريهم ثم إن تعيين عدة وزراء على قطاع واحد هو منتهى السرف والإسراف الحكومي وينبغي إعادة تشكيل الحكومة على أسس فنية ناجعة وتقليل أعضائها ما أمكن وضم بعض القطاعات إلى بعض كل ذلك ضرورة ملحة حاليا ، يقول الشاعر : إصلاح القليل يزيد فيه ،، ولا يبق الكثير مع الفساد ،، ويكفى القليل من ذلك إذا كان على المستوى فكرت القطاعات والوزارات لاتقدم بلدا وإنما تزيد النفقات الحكومية وتصبح عرقلة للتنمية ، لقد كان ولد عبد العزيز يقوم بركام موظفين لا ضرورة لهم من اجل الانتخاب ويبدو ان ولد الغزواني سار على نفس النهج وزاد الطين بله فراكم هو بدوره موظفين لا ضرورة لهم وابقى الادارة على حالها القديم وهذا لا يمت إلى الإصلاح بأي صلة إذا كنت تريد أن تحابي أحدا أو تتقرب إليه فأفعل ذلك من جيبك ولا تجعله على حساب البلد وعلى حساب مقدرات الشعب .
