المسئولية يتحملها الشخص الذي يتولاها أو الأشخاص إذا كانت مسؤولية مشتركة ، لقد سمعنا أن بعض كبار المسؤولين فى حكم ولد عبد العزيز صرحوا للجنة التحقيق فى ملفات الفساد أنهم نفذوا تلك الخروقات بأوامر مباشرة من ولد عبد العزيز ، نود هنا أن نلفت أنتباه كل من يقوم بأشياء محرمة أو غير قانونية أو غير مسئولة أو مخالفة للنظم المعمول بها أن أي فعل من هذا القبيل لايعفى منفذ الأوامر من المسئولية فالآمر والمنفذ شركاء فى الجريمة وينبغي معاقبتهم معا قد يقول قائل أنا لا استطيع مخالفة من هو فوقي فى عدم تنفيذ أوامره لإجابة هي أن الأوامر إذا كانت طبقا للقوانين وليس يترتب عليها مخالفة أو إجرام أو أكل مال عام أو إتلافه أو تبذيره أو منحه لشخص لايستحقه عن طريق المحاباة أو لاتخالف الشرع الإسلامي أو تضر بأحد من المسلمين ماديا أو معنويا فلا بأس بتنفيذها أما إذا كانت تنطوي على شيء من هذه المذكورات آنفا فلا ينبغي تنفيذها بحال من الأحوال وإذا ما لح المسئول الأعلى على تنفيذها ينبغي أن يقدم المأمور بالتنفيذ اسقالته للمسئول الأعلى الآمر بالتنفيذ وهذا هو الأصل فى الشرع الإسلامي وقد افتى علماء بلادنا الأقدمين بأن سارق الدابة وناحرها ومن شارك فى السرقة أو النحر أو التقطيع كلهم شركاء فى عملية السرقة وهذا هو معنى المثل الحساني الشائع الذي يقول (الكاعم والناحر واحد )
