بنهاية الشهر الماضي تنتهي فترة أنتداب اللجنة البرلمانية للتحقيق فى ملفات الفساد وإلى الآن لم تقدم تقريرها ولم تطلب التمديد إذا كان القانون يسمح بذلك ويبدو أنها مازالت عاكفة على تحرير مسودة التقرير الذي لم يرى النور بعد إذا كان سينشراصلا ، اللجنة تتلقى الدعم من المعارضة لأنها لم تكن فى الحكومة ولاتخاف على نفسها من الفضائح المالية والإدارية التى تحقق اللجنة فى من شارك فيها من الموظفين فى الحقبة الماضية ويحتمل أن أغلب الموظفين فى الدولة قد شاركوا بطريقة أو بأخرى فى جوقة الفساد المنتشر فى البلد على نطاق واسع بما فيهم قادة الحكومة الحالية والسؤال هو : هل تقبل حكومة ولد الغزواني بإدانة البرلمان لها أو إدانة نفسها بنفسها ؟ الجواب هو كلا إنهم لن يقبلوا ان توجه إليهم تهمة فساد أبدا وعلى اللجنة أن تمحوا كتابة ما أدلى به بعض المستجوبين من الشخصيات التى لم تعد تمارس عملا فى الحكومة والذين أشأروا بأصبع الأتهام إلى الحكومة الحالية بأنها ضالعة فى الفساد حتى أخمص القدمين ، صحيح بأنها قد تقبل تهمة الرئيس السابق ولد عبد العزيز الذي زعم برفع الزاء وليس بنصبه انه سوف تستجوبه اللجنة على الرغم من وضعه الصحي الذي يقال أنه يعاني منه قد لا يسمح بذلك ، بعض التكهنات تقول أنه يعاني من مرض السكر وبعضها يقول مرض الكبد بينما البعض يقول أنه يعاني من مضاعفات إصابته قبل أعوام فى حادث مجهول يطلق عليه رصاصة اطويلة ومن المحتمل أن لا يمثل أمام اللجنة وأن يكون تقريرها المنتظر لا يحمل أي إدانة لأحد وأن صياغته لا تتعدى سرد لأقوال خالية من البراهين يحتفظ به ارشيف البرلمان مثل مداولات الغرف السابقة .
